أظهرت بيانات رسمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 2.4 في المئة في الربع الأول 2022، على أساس سنوي.
وكشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، عن نمو الناتج المحلي بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2021.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية فاقمتها تداعيات الأزمة الصحية والحرب الروسيّة الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي لتونس إلى 2.2 في المئة في 2022، من 3.1 بالمئة مسجلة في عام 2021. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي، إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الزراعة والصيد البحري بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي. كما نما قطاع النسيج والملابس بنسبة 10.8 في المئة والصناعات الزراعية والغذائية 9.6 في المئة؛ وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4.1 في المئة، والصناعات الكيميائية بـ 2.1 في المئة. في المقابل، انكمشت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير التحويلية، نتيجة تراجع إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.5 في المئة وقطاع البناء بنسبة 12.2 في المئة.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
