لفت وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إلى أنّ "الموازنة العامة للعام المالي 2020 - 2021 والتي يُجرى إعدادها حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية".
وأوضح أنّ "القيادة السياسية تسعى إلى أن يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية، خصوصا المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، من خلال التركيز على طرح الكثير من المبادرات الوطنية الفعالة التي تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرا، والقضاء على العشوائيات، التي ما زالت تحظى بإشادة دولية".
وقال: "هناك رغبة رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مما يعظم الإيرادات العامة، ويمكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وبهما يتحقق التقدم الاقتصادي".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
