كشف وزير المالية الأردني، محمد العسعس، عن إعداد الحكومة الأردنية برنامجا وطنيا للإصلاح المالي والاقتصادي، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن وإعادة التوازن للمالية العامة وإزالة الاختلالات فيها، ولتحقيق كفاءة أكبر في إنفاق المال العام ووقف الهدر، وضبط عجز الموازنة والمديونية.
وأكد خلال تقديمه مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، أمام مجلس النواب، أنّ "الإطار الوطني سيتقاطع حتماً مع أولويات دولة التكافل ودولة القانون، ولكن هذا التقاطع سيكون مكملاً الواحد للآخر وليس متعارضاً معه، إذ أن تحسين الواقع الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق سينعكس بالضرورة على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".
وشدد على أنّ "البرنامج الوطني سيكون برنامجاً أردنياً خالصاً يتم تصميمُه بأيدٍ أردنيةٍ بحتة، ونتاجاً لحوارٍ وتوافقٍ داخلي ونابعٍ من ثقةٍ تامةٍ بقدرتنا على تحديد أولوياتنا الوطنية للمرحلة المقبلة"، موضحا أنّ "العلاقةَ مع صندوق النقد الدولي علاقة استشارية تشاركية، تهدف للوصول إلى تفاهمات تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً من الصندوق مع البرنامج الوطني. وسنكون واضحين أنه لا رفع للضرائب، ولا بديل عن تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتوجيه نسب البطالة نحو الانخفاض في ظل الحفاظ على قدسية الاستقرار المالي".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
