مشاركة بارزة في "ملتقى فرص الاستثمار وإعادة الإعمار في العراق"

الكباريتي: العراق أرض خصبة للاستثمار والنمو الاقتصادي

 

دعا رئيس اتحاد الغرف العربية، العين نائل رجا الكباريتي إلى الاستثمار في العراق "هذا البلد المدرار، من أجل إعادة إعمار ما هدّمه الإرهاب من الحجر والبشر".

كلام الرئيس الكباريتي جاء خلال كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى "فرص الاستثمار وإعادة الإعمار في العراق" الذي نظّمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق ومجموعة الاقتصاد والاعمال، بحضور أمين عام مجلس الوزراء العراقي الدكتور مهدي العلاق ممثلا رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي، بالإضافة إلى ما يقارب من 700 مشارك من العراق ومن عدة دول عربية بينهم وزراء ومسؤولون عراقيون، ومجموعة من رجال الأعمال وقادة الشركات وممثلون عن الغرف التجارية العربية، إلى جانب مشاركة مسؤولين وخبراء من البنك الدولي وبعض المصارف والشركات الأوروبية.

 

وأكّد الكباريتي أنّ "العراق أرض خصبة للاستثمار والنمو الاقتصادي، وذلك انطلاقا من عاملين أساسيين ومهمّين، العامل الأول هو الشعب العراقي المحب للتطور والحداثة ومواكبة كل ما يتوصل له العالم في مختلف مناحي الحياة، في ظل قدرته الشرائية الجيدة والمتنامية، والعامل الثاني هو القوانين والاجراءات التي وفرتها الحكومة العراقية ومجلس النواب ومنها قانون الاستثمار والتعديلات التي أجريت عليه الفترة الماضية في ظل وجود استعداد عراقي لتسهيل مهمتنا في العراق".

وشدد على أنّ "العراق يحتاج إلى دعم أشقائه العرب، ونحن هنا اليوم لنلبّي النداء، كقناعة راسخة منّا أنّ الانتصار على الإرهاب يحتاج إلى تنمية توصل العراق والشعب العراقي نحو النهوض".

وقال: "لأنّ مسيرة الاعمار تحتاجنا جميعا، فليكن هذا الملتقى في ظل مرحلة جديدة يمرّ بها العراق، نافذة للأمل وبداية للانطلاق نحو الأفق المنير، بحيث لا شيء يجب أن يعيق طريقنا أو يقف عثرة في دربنا، فالإمكانات موجودة والعراق ينفرد وحده عن سائر البلدان العربية، بأنه يجمع بين وفرة المياه ومساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وموارد طائلة من الثروات الطبيعية وخاصة النفط".

وشدد على أنّه "كلّنا معنيون اليوم انطلاقا من عروبتنا وإسلامنا، بخوض معركة التنمية والبناء إلى جانب اخوتنا العراقيين، ليتسنى للاقتصاد العراقي النهوض بعد الكبوة، وذلك عبر إقامة المشروعات القومية العملاقة التي تعود بالنفع والفائدة ليس على العراقيين فحسب بل باقي الشعوب العربية التي يجمعها رابط الدم والقربى والثقافة والتاريخ والجغرافيا".       

واعتبر أنّ "الاقتصاد المنتج هو اقتصاد الأدمغة والعقول، ولا ثروة تفوق ثروة الفكر والعقل، وعلى هذا الأساس فإنّ العالم العربي والعراق جزء هام منه، يحتاج إلى تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية، سواء في التعليم أو الصحة أو في دعم الطاقات الشبابية الواعدة. فالشباب العراقي هو الثروة الأهم على الإطلاق، والتي يتعين استغلال طاقاتها الفكرية والإبداعية في سبيل التقدم والسير قدما لمستقبل عراقي وعربي واعد لنا جميعا ولأجيالنا المستقبلية".

 

العلاق

وألقى الامين العام لمجلس الوزراء د. مهدي العلاق كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، فأشار إلى الخطة التي تبناها رئيس الحكومة للنهوض بالقطاع الاستثماري، سواء من خلال اللجنة العليا للاستثمار والإعمار أو عبر مجلس الوزراء.

واعتبر العلاق أنّ "اهتمام الحكومة بدفع عجلة الاستثمار، ينطلق من رؤية واضحة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع المستوى المعيشي"، لافتا إلى أنّ "قرارات مجلس الوزراء قبيل انعقاد مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق وما تبعها من خطوات حيوية، أكدت نهج رئيس الوزراء والحكومة في دعم القطاعات الرئيسية".

وشدد على أنّ "نجاح مؤتمر الكويت، ترجم عبر اهتمام عدد كبير من الشركات العراقية والأجنبية بالاستثمار في مختلف المحافظات والمساهمة في إعادة الإعمار، مؤكداً على متابعة تنفيذ التزامات الدول والمنظمات وصناديق الدعم"، مشيرا إلى "أهمية ملتقى فرص الاستثمار والإعمار في العراق في جذب الاستثمارات من خلال مذكرات التفاهم المتوقع توقيعها خلال فعالياته وكذلك الاتفاقيات المبدئية حول عدد من المشاريع الاستثمارية"، معبّراً عن ثقته بأنّ "الفترة القادمة ستشهد نشاطاً كبيراً بدعم من الدولة مع بدء مرحلة الاعمار والاستثمار التي أطلقها رئيس الوزراء"، لافتا إلى "استعداد الحكومة لتلقي أية مقترحات ومعالجة أي مشاكل تواجه المستثمرين".

 

أبو زكي

بدوره لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، إلى أنّ "العراق في حاجة إلى الاستقرار والاستثمار وهو سائر على هذا الطريق بخطى ثابتة"، مشيرا إلى أنّه "جاء مؤتمر الدول المانحة في الكويت مؤشراً على التطورات الإيجابية الكثيرة التي شهدها العراق على صعيد التشريعات الخاصة والأداء الإداري".
وقال: "نرى أن العراق في حاجة ماسة إلى المزيد من الترويج المكثف لمناخ الاستثمار، حيث يأتي هذا الملتقى خطوة في هذا الاتجاه والذي نأمل أن تعقبها خطوات عبر ملتقيات عامة ومتخصصة".

وأكّد إلى "حاجة العراق للاستثمارات واحتضان الدول الصديقة والمؤسسات الدولية"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر يعدّ فرصة ثمينة تسمح للحكومة بالسير قدماً في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد والشفافية، لاسيما وأن العراق، أصبح موضع اهتمام المستثمرين والشركات الدولية".

وختم: "يقف العراق على مفترق في تاريخه إذ يضع خلفه سنوات طويلة من الحروب والنزاعات ويبدأ بثقة التأسيس لـ "عراق جديد" كما أسماه رئيس الوزراء د. حيدر العبادي".

 

الأعرجي

من جهته تطرّق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق د. سامي الاعرجي في كلمته إلى الخطة العشرية لإعادة البناء والإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ "المشاريع التي طُرحت في مؤتمر الكويت، تعد جزءاً من خارطة الاستثمار للعام الحالي، وهي تضم نحو 1100 مشروع تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشاريع الاستراتيجية والعملاقة".

ولفت الأعرجي إلى أنّ "مؤتمر الكويت، شهد بدء المباحثات مع القطاع الخاص حول المشاريع التي جرى عرضها والتي وفرت فرصاً استثمارية مهمة أمام الشركات"، معتبرا أنّ "ملتقى فرص الاستثمار والإعمار يعد استكمالا لتلك المباحثات، والتي ستستكمل من خلال طرح فرص جديدة والعمل على توقيع مذكرات تفاهم، لا سيما وأنّ هذا الملتقى يشكل تظاهرة حقيقية في ظل المشاركة الحاشدة، ما يوفر منصة مهمة لاستعراض الفرص في مجال الاعمار والاستثمار والبناء".

 

سالم

أما الممثلة الخاصة لـ "البنك الدولي" في العراق يارا سالم فاستعرضت دور البنك في دعم جهود الإصلاح التي تنبتها الحكومة العراقية، كما استعرضت التعاون مع بعض الجهات المختصة، مؤكدة بأن البنك كثف تعاونه مع الحكومة العراقية بعد التحرير وإطلاق إعادة الإعمار.

وتطرقت إلى الدور الذي لعبه البنك الدولي في تطوير خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي والحرص على تبني أفضل الممارسات فيها، بالإضافة إلى التعاون مع الحكومة فيما يتعلق بتطوير آليات تسجيل الشركات. كما تناولت جهود البنك في دعم الهيئة الوطنية للاستثمار وتعزيز قدراتها في إرساء سياسات عامة في المحافظات المختلفة، تعزز جهود التنويع الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزي في تطوير مشاريع القوانين والإجراءات التنظيمية ذات الصلة كالممارسات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ونظام الدفع الوطني وسواها.

 

القواسمي

أما الشريك التنفيذي والمؤسس في شركة KPMG (القواسمي وشركاه) حاتم قواسمي، فتناول الواقع الاقتصادي في العراق من منظور المؤشرات الرئيسية، والفرص المتاحة والخدمات التي تقدمها الشركة في السوق العراقية. ولفت إلى أنّه "من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 163 مليار دولار كما في العام الماضي إلى نحو 177 مليار خلال العام 2020"، مشيراً إلى أنّ "العراق يسعى إلى خلق فرص استثمارية من خلال خطط شاملة تشكل حجر الزاوية في التوجه الحكومي لتطوير الاقتصاد وإعادة الإعمار".

ولفت قواسمي إلى أنّ "رؤية 2030 تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 45 في المئة"، موضحاً أنّ "هذه الخطة تضم في مرحلتها الأولى الخطة الممتدة حتى العام 2022، والتي تركز على رأس المال البشري وتعزيز الخدمات وإرساء الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص والعمل على إعمار المحافظات، كمقدمة مهمة للخطة الشاملة الممتدة حتى العام 2030".

 

حوارات ونقاشات

وشهد الملتقى طاولة مستديرة لإجراء حوار بين الحكومة العراقية والقطاع الخاص تتناول تقييما للمناخ الاستثماري ولفرص الاستثمار المتاحة ومناقشة فرص الاستثمار في العراق وكذلك متابعة المشاريع الاستثمارية التي عرضت في مؤتمر الكويت. وأعربت الشركات المشاركة في الملتقى عن اهتمامها البالغ بالمشاركة في عملية اعادة اعمار وبناء العراق ليلعب دوره الطبيعي الذي يعكس قدراته وامكاناته وموارده الطبيعية والبشرية ليفتح آفاقا واسعة للفعاليات الاقتصادية.

وشدد الوزراء المشاركون على أنّ العراق قطع شوطا ملحوظا في مجال إصدار التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة تنظيم الاقتصاد والمصارف والاستثمار وكذلك اقامة الآليات الضرورية للنهوض بإعادة الاعمار والمتمثلة بتأسيس الهيئة الاستراتيجية في العراق وكذلك الصناديق الدولية المعنية بذلك.

وأبدى المشاركون في الملتقى ارتياحهم للتقدم الملموس الذي يشهده العراق في عملية اعادة الاعمار في مجالات الاتصالات والكهرباء ومشاريع البنى التحتية الاساسية فضلا عن التقدم الذي حققه البنك المركزي في اعادة تنظيم الجهاز المصرفي والنقدي في ظل توافر فرص كبيرة نظرا لما يتمتع به العراق من سوق استهلاكية ضخمة تفتقد الى الكثير من السلع.

تجدر الإشارة إلى أنّ الملتقى هدف إلى إطلاع مؤسسات القطاع الخاص العراقية والعربية والدولية على الواقع الاقتصادي في العراق والمناخ الاستثماري الجديد في ظل التشريعات والإجراءات المتخذة وتبني توجهات اقتصادية جديدة كالشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص المتاحة في القطاعات الرئيسة، والتي من شأنها أن توفر فرصا واعدة أمام القطاع الخاص، مع مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

توقيع اتفاقيات

إلى ذلك، جرى توقيع عدد من الاتفاقيات بين مؤسسات دولية وعربية من أجل تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات الإنتاجية، ولا سيّما في قطاعات البنى التحتية والفندقية والسياحة، إضافة إلى تأهيل أسواق التشييد والإسكان، وبناء مراكز تجارية ومدينة صناعية في العاصمة بغداد، إلى جانب تشييد المستشفيات، وغيرها من المشاريع التي تخدم العراق والشعب العراقي.