إن قضية الاقتصاد الأخضر في العالم العربي ليست خيارا، بل تشكل ضرورة ملزمة للأمن الاقتصادي والبيئي، وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فمن حيث الأمن المائي، تشكل ندرة المياه والإجهاد المائي إحدى خصائص الدول العربية كافة. ومن حيث الأمن الغذائي، فإن أكثر من 80% من المياه العذبة تستهلك في قطاع الزراعة في البلدان العربية في ظل نسبة هدر عالية، كما ترتفع حدة التلوث ويتزايد تأثير ذلك على إمكانية الاستمرار بإنتاج الغذاء السليم. أما من حيث أمن الطاقة، فهناك إجماع على أهمية التحول إلى أساليب الطاقة المتجددة، باعتبار أن الطاقة الأحفورية قابلة للنضوب، فضلا عن أهمية الحد من التلوث الناجم عن الطاقة التقليدية. وأما الأمن البيئي، فإن المنطقة العربية هي من أكثر مناطق العالم تأثرا بالتحولات المناخية. وكذلك الأمر بالنسبة للقطاعات الأخرى المتمثلة بالصناعة والمواصلات والبنى التحتية والأبنية إلى جانب الاستثمار وأسواق العمل والحاجة إلى المقاربة الخضراء لها، وما ينطوي عليه ذلك من متطلبات.

تهدف هذه الدراسة إلى حث الدول العربية على تسريع خطى التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال دراسة مختلف العناصر والجوانب والإشكاليات والمتطلبات المرتبطة بذلك، في ضوء واقع الاقتصادات العربية وتوجهاتها، والتجارب العربية والدولية التي يمكن الاستفادة منها.

آملين أن تشكل هذه المساهمة إضافة جديدة إلى المكتبة الاقتصادية العربية تساهم في تعزيز الوعي بالاحتياجات الواقعية والحيوية للتنمية العربية الحالية والمستقبلية.