يتضمّن الإصدار الثاني والستون للنشرة الاقتصادية العربية، أربعة دراسات محورية باللغة العربية ودراسة باللغة الانجليزية.

وتتناول قضايا محورية للتنمية العربية في ظل التحولات التاريخية التي تمرّ بها المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها لشريق الطريق إلى الإصلاح وتعزيز الكفاءة الاقتصادية. بما يتيح للاقتصاد العربي أن ينضم إلى صفوف الدول النامية التي صنعت لنفسها موقعا مؤثرا في الاقتصاد العالمي.

جاءت الدراسة الأولى بعنوان: "إعادة بناء الأمل استراتيجيات وتحديات إعادة الإعمار بعد الدمار"، حيث في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية، من نزاعات مسلحة، أزمات اقتصادية، وكوارث طبيعية، تبرز أهمية إعادة الإعمار كأولوية ملحة لاستعادة الاستقرار وتحفيز التنمية المستدامة. تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الحاجة إلى تحليل استراتيجيات إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الأزمات، مع تحديد المراحل والتقنيات المستعملة في مناطق النزاع لحقيق إعمار فعال ومستدام، يعيد بناء ما تهدم ويعزز قدرات المجتمعات على الصمود والنمو.

من خلال تقديم استراتيجيات فعالة لتحفيز إعادة الإعمار، تسعى هذه الدراسة إلى رسم خريطة طريق يمكن من خلالها تجاوز العقبات والاستفادة من الفرص المتاحة لضمان تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة. ولا يقتصر دور إعادة الإعمار على إصلاح البنية التحتية المادية فحسب، بل يشمل أيضًا إعادة تأهيل النسيج الاجتماعي وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية. ويعد القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار عنصرًا حاسمًا، إذ يمكنه أن يلعب دورًا كبيرًا في تسريع وتيرة الإعمار وضمان استدامته.

وتأتي هذه الدراسة إذا لتسهم في سد الفجوة المعرفية حول إعادة الإعمار في المنطقة العربية، مقدمةً رؤى قيّمة لصانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات الدولية، في سعيهم لإعادة بناء المناطق المتضررة وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة ما بعد الأزمة.

أما الدراسة الثانية فحملت عنوان: دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات.. نحو اقتصاديات عربية دائرية بمعاجلة المخلفات والانبعاثات"، وتتناول هذه الدراسة التطور الاقتصادي السريع الذي شهده العالم العربي في العقود الأخيرة والذي أدى إلى تحسين مستويات المعيشة. ولكنّه مع ذلك، فقد رافق هذا التقدم تحدي متزايد لإدارة النفايات حيث تشكل مدافن النفايات المثقلة بالأعباء، والتلوث البلاستيكي المتفشي، والبنية التحتية غير الكافية لإعادة التدوير مخاطر بيئية وصحية عامة كبيرة، مما يهدد استدامة مسار النمو في المنطقة. وفي هذا السياق، تلقي الدراسة الضوء على ما يتيحه الانتقال إلى الاقتصاد دائري من فرصة ملحة للتوفيق بين التطلعات الاقتصادية والضرورات البيئية. من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الموارد، وتقليل توليد النفايات، وزيادة استعادة المواد إلى أقصى حد، توفر الدائرية طريقًا لفصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي.

وتتناول الدراسة الثالثة: "معوّقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي والتنمية المستدامة والمستجدات العالمية – رؤية القطاع الخاص"، حيث يشهد العالم العربي اليوم، تحولات هائلة على مختلف الأصعدة، بدءًا من التطورات التكنولوجية المتسارعة التي أدت إلى ثورة رقمية شاملة، مرورًا بتزايد الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة، وصولًا إلى التغيرات الجيوسياسية المتسارعة على الساحة العالمية. وفي ظل هذه التحولات، يعد تعزيز التجارة العربية البينية ضرورة ملحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية.  

وتبيّن الدراسة أنّ التجارة العربية البينية تواجه تحديات كبيرة، لكنها ليست غير قابلة للتغلب. إذ من خلال التعاون وتوحيد الجهود، يمكننا تجاوز هذه المعوقات وبناء مستقبل مشرق للتجارة البينية العربية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لشعوب المنطقة. وعلى هذا الصعيد تظهر الدراسة أنّ القطاع الخاص العربي يلعب دورًا حيويًا في هذا السياق، حيث يجب أن يكون شريكًا استراتيجيًا في تصميم وتنفيذ الحلول.

أما الدراسة الرابعة فعنوانها: " مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، والذي قدّمه مدير عام منظمة العمل العربية في مؤتمر العمل العربي – بغداد 2024، يتمحور موضوع الدراسة (تقرير المدير العام) المقدّم للدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي حول "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، وهو من أهم التحديات والاستراتيجية المطروحة على دولنا في الوقت الراهن والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ببقية التحديات التنموية والاقتصادية الأخرى، وفي مقدمتها مراجعة منوال التنمية نحو التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال تنمية عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة، والتي تعد بفرص عمل إضافية تسمح بتنمية وتعزيز العمل اللائق، وذلك باستخدام ما تتيحه تقنيات الثورة التكنولوجية. 

ويواجه هذا الهدف بلا شك، عدد من التحديات المتعلقة بمستوى تأهيل الموارد البشرية، بفعل حجم الفجوات التي ظلت تعاني منها عديد الدول العربية والمرتبطة أساسا بعدد من مؤشرات التنمية البشرية المتعلقة بالفقر، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين وشروط العمل اللائق.

إنّ جملة المعطيات السابقة، لا تنفي ما بذل من طرف الدول العربية من جهود لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، إلا أنها تظل غير كافية في المطلق على المستوى الإقليمي. وهو ما يدفع لإعادة التأكيد، على أهمية مضاعفة جهود الاستثمار في بناء رأس المال البشري لسد الفجوات الحاصلة، بما يسمح بتأهيل مواردنا البشرية وتمكينها من المهارات الضرورية للاستجابة لمتطلبات مهن ووظائف اليوم والمستقبل.

وجاءت الدراسة الخامسة باللغة الإنجليزية تحت عنوان: Navigating the Silk Road: Supply Chains and the Future of Arab-Chinese Relations. وتتعمق هذه الدراسة الشاملة في المشهد المتطور للعلاقات العربية الصينية على طول طريق الحرير التاريخي، مع التركيز الشديد على الدور المحوري الذي تلعبه سلاسل التوريد. ومن خلال التحقيق في الآفاق الكامنة في هذه الشراكة الديناميكية، يكشف التحليل عن إمكانية تحقيق تعاون اقتصادي أعمق، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة. ومن خلال دراسة المسارات المترابطة للتجارة والبنية التحتية والتحول الرقمي، يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول فرص النمو والازدهار المتبادل بين الدول العربية والصين في القرن الحادي والعشرين.