البنية التحتية.. الطريق نحو التنمية الاقتصادية المستدامة

ألقى تقرير تصنيف التنافسية العالمي للبنية التحتية  (IMD)، المعني بتقييم جودة البنية التحتية في العالم، الضوء على عوامل مثل البنية التحتية المادية، والاستعداد التكنولوجي، والبنية التحتية العلمية. وبالنظر إلى أهميّة التقرير لا سيّما بالنسبة إلى البلدان العربية، حيث تُوفر هذه التصنيفات نظرةً فاحصةً على القدرة التنافسية للدول من حيث بنيتها التحتية، فلا بدّ من التأكيد على أنّ الدول العربية اليوم تواجه تفاوتات كبيرة في هذا التصنيف، إذ وفقاً لتنصيف عام 2023، حصلت سويسرا على المركز الأول، وجاءت الدنمارك في المركز الثاني، وفنلندا في المركز الثالث، والسويد في المركز الرابع، واحتلت إسرائيل وبوتسوانا ومنغوليا وفنزويلا المراكز 18 و61 و62 و63 على التوالي.

وتوفر تصنيفات البنية التحتية رؤى حول جودة وجاهزية البنية التحتية المادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى البنية التحتية العلمية في مختلف الدول. وحققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في محور جودة البنية التحتية، ليعكس ذلك مكانتها بوصفها واحدة من الدول الرائدة في مجال البنية التحتية وقدرتها على التطوير النوعي. ويعد هذا التصنيف شهادة على الجهود المتواصلة والاستثمارات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مجال تطوير البنى التحتية. في حين تقدمت مصر 30 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، الذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي، والبنية التحتية للخدمات السياحية. ومن جهتها، واصلت السعودية تقدمها في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، إلى مستوى 5.7 لتصل إلى المركز الرابع عالمياً بين دول مجموعة العشرين، ضمن تقرير "المنتدى الاقتصادي العالمي" لعام 2023، وذلك بعد جهود مكثفة، قامت بها من خلال مشروعات ومبادرات، أسهمت في تحقيق هذا التقدم. وارتفع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في السعودية، وذلك نتيجةً للدعم الحكومي للمشروعات التنموية والخدمية للمنظومة. إذ إن التقرير يضع السعودية في المركز الرابع عالمياً بين دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة الطرق، وستواصل المملكة الريادة العالمية أيضاً في ترابط شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة، وبمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية وتطوير تجربة المستخدمين، وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمضي قدماً نحو تحقيق "رؤية 2030".

وجاء تقدم السعودية في المؤشر العالمي لجودة الطرق نتيجةً للجهود المبذولة من الحكومة لتحسين الشبكة وترابطها وفق أعلى المواصفات الفنية، ويؤكد أن تحسين الطرق ينعكس إيجاباً على الخدمات اللوجستية ويسهل من عمليات نقل البضائع وتنمية التجارة.

في المقابل يجب على الحكومات في الوطن العربي، أن تخلق بيئة يستطيع القطاع الخاص فيها أن يزدهر بمكافحة الفساد ووضع أُطٌر تنظيمية تتسم بالشفافية.

وبالنظر إلى الطبيعة طويلة الأجل لتنمية البنية التحتية ومبالغ التمويل الهائلة التي تتطلبها يحتاج المستثمرون إلى الثقة في الأسواق التي يعملون فيها. وثانيا، يجب على البلدان مساندة الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تعمل من خلالها الشركات والحكومات معا في مشاريع البنية التحتية الكبرى. وتُتيح هذه الشراكات للدول الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه تسمح للمسؤولين بالتركيز على السياسات والتخطيط.

وأخيرا، يجب أن تستمر المؤسسات المالية الدولية في مساندة تنمية مرافق البنية التحتية. فعلى سبيل المثال، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية أربعة مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية في السنة المالية 2015. ومع ذلك يوجد متسع لوكالات التنمية لعمل المزيد.