دول مجلس التعاون الخليجي.. نجاحات بارزة وسط أزمات إقليمية ودولية
على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، منذ بدء جائحة كورونا وما تبعها من تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي برمّته، ومرورا بالحرب الروسية – الأوكرانية التي أثّرت على سلاسل الإمداد العالمية، وأدّت إلى موجّة تضخّم عالمية حيث تأثّرت أسعار المواد الغذائية بالارتفاع الشديد، ووصولا إلى حرب "غزّة التي اندلعت في 7 تشرين الأول 2023، وتركت آثارا بالغة على العديد من اقتصادات البلدان العربية لا سيّما تلك المحيطة بفلسطين ولا سيّما مصر ولبنان وسوريا والأردن، فإنّه في المقابل تسير دول مجلس التعاون الخليجي قدما في درب النجاح، وتحقيق المزيد من التفوّق والنجاح في خططها ورؤيتها الطموحة، حيث استطاعت المملكة العربية السعودية بفضل قيادتها الرشيدة الفوز باستضافة "اكسبو 2030" وهو إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها المملكة على خطى تنفيذ لرؤية 2023. كذلك نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في استكمال مسيرة النهوض والتفوّق، واستضافت بنجاح قلّ نظيره "اكسبو دبي 2020"، ومن ثمّ استضافت قبل مدة قصيرة فعاليات COP28 للمناخ. كما تسير باقي دول مجلس التعاون الخليجي ولا سيّما البحرين وقطر والكويت في وسلطنة عمان، في تنفيذ تطلعاتها ورؤيتها نحو التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما جعل هذه البلدان تحقق نموّا اقتصاديا مهمّا وذلك في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات الدول المتقدّمة تعثّرا ونموا اقتصاديا بطيئا وأحيانا تراجعا في النمو.
وضمن سلسلة الإنجازات التي تحققها دول مجلس التعاون الخليجي كقوّة اقتصادية مؤثّرة، يتوقع أن ينتهي العمل على مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون الخليجي في أواخر عام 2023، حيث يصادف العام الأخير للرؤى التي وضعتها المملكة والبحرين وقطر، ويسبق رؤية الإمارات 2031 بعام، والكويت 2035 بخمسة أعوام، وعمان 2040 بعشرة أعوام.
فهذه الرؤى الخليجية جلها موجهة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ولذلك، فإن أغلب دول المجلس سوف تحتفل في عام 2030 بإنجازات الرؤى أو بالخطوات التي حققتها من أجل إنجازها، ومن أهمها الانتهاء من ربط دول المجلس مع بعضها البعض بشبكة من القطارات الحديثة لنقل البضائع والركاب. بسرعتين متفاوتتين تصل في الحالة الأولى إلى 120 كم، والثانية إلى 220 كم في الساعة. وهذا يعني إمكانية قطع المسافة من الرياض إلى المنامة في غضون ساعتين تقريباً.
إن هذين الإنجازين مرتبطان مع بعضهم البعض. فالبلدان الخليجية في عام 2030 سوف يغيرون أو يبدؤون في تغيير موقعهم في التقسيم الدولي للعمل، باعتبارهم منتجين للنفط أو الغاز بصفة أساسية، ومستوردين لمعظم احتياجاتهم من السوق العالمية. ولهذا، فإنهم سوف يكونون في أمس الحاجة لسوق خارجية من أجل تصريف ما ينتجونه صناعياً وزراعياً. وعلى هذا الأساس، فإن ربط دول مجلس التعاون بالسكة الحديدية سوف يفتح المجال أمامهم لزيادة صادراتهم لبعضهم البعض قبل توجههم إلى السوق العالمية.
إن دول مجلس التعاون خلال السبعة عشر عاماً القادمة سوف يكونون في موقع اقتصادي أفضل من الموقع الذي هم عليه الآن، ولذلك فإن تطور المواصلات فيما بينهم سوف يؤدي إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. خصوصاً، إذا ما توجهت هذه الدول لتطوير العلاقات فيما بينها وإقامة اتحاد نقدي، بعد إقامتها للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والذي ربما يؤدي إلى تطور علاقة دول المجلس وإقامة اتحاد خليجي.
ولكن قبل ذلك ربما ترى دول مجلس التعاون إزالة الفواصل والبوابات الحدودية التي لا زالت تقيد حركة التنقل فيما بينها، خصوصاً عندما تصبح سكة الحديد الخليجية جاهزة لنقل البضائع والركاب. فهذا سوف يمكن المشاركين في العملية الاقتصادية، من نقل منتجاتهم التي يتوقع لها أن تصل حمولتها إلى 95 مليون طن في العام دون توقف. كذلك المواطنين والمقيمين سوف تتاح أمامهم إمكانية التنقل والسفر بالقطار عابر الحدود دون إجراءات بيروقراطية.
إذا فدول المجلس، على موعد مع العديد من الإنجازات الخليجية التي سوف تنقلنا إلى مستويات متقدمة، وتفتح الطرقات والحدود للسياحة بين دول المجلس -أو الاتحاد الخليجي ربما- وتعمق من الروابط الاقتصادية والإنسانية، وتمكين 8 ملايين من التنقل بسهولة من بلد خليجي إلى آخر، خاصة مع تطور التأشيرة الخليجية المشتركة، التي سوف تسمح لأي زائر إلى إحدى البلدان الخليجية الاستفادة منها وزيارة أي بلد خليجي أخرى يرغب فيه.
