أكد رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، خلال أعمال الدورة السادسة من القمة الاقتصادية الفرنسية العربية، التي عقدت خلال الفترة 10-11 كانون الأول (ديسمبر) 2025، برعاية رئيس الجمهورية الفرنسية، ايمانويل ماكرون، وتحت عنوان: "المياه والبيئة في صميم الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي" وبحضور حشد من وزراء ورؤساء غرف عربية وفرنسية ورجال أعمال ورؤساء شركات ومجلس السفراء العرب في باريس، ورئيس الغرفة العربية الفرنسية والأمينة العامة للغرفة، أنّ "هذه القمّة تجسّد قوة العلاقة الاستراتيجية التي بُنيت على مدى عقود، والتي تُشكّل اليوم جوهر أولوياتنا المشتركة في مجالات التنمية المستدامة، والأمن البيئي، والازدهار المشترك".

ورأى أنّ "الموضوع الذي تطرحه القمة "المياه والبيئة في صميم الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي"، يعكس بدقة حجم التحديات التي نواجهها، فالتوترات المائية والضغوط البيئية وآثار تغير المناخ تؤثر بشكل مباشر على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبشري لمجتمعاتنا. وفي العديد من الدول العربية، وصل توافر المياه العذبة إلى مستويات حرجة، مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى عمل جماعي قائم على الابتكار والاستثمار والتضامن الدولي".

واعتبر رئيس الاتحاد سمير ماجول أنّ "هذا الواقع يستدعي زيادة حشد جهود جميع الأطراف المعنية. حيث تبذل الدول العربية جهوداً حثيثة لتحديث إدارة مواردها المائية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتقوية قدرة أراضيها على الصمود. أما فرنسا، فتمتلك خبرة رائدة في هذه المجالات، فضلاً عن شبكة أعمال قادرة على دعم مشاريع التحول المستدام الكبرى بكفاءة عالية".

ونوّه إلى أنّ "تقارب مصالحنا يمهّد الطريق لشراكة متجددة وطموحة. وللقطاع الخاص، ممثلاً على المستوى العربي باتحاد الغرف العربية، دور حاسم في هذه الديناميكية. فمن خلال هيكلة الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، ومشاريع التطوير المشترك، ودعم التحول في قطاع الطاقة، يمكنه أن يصبح محركاً رئيسياً للحلول المستدامة".

وشدد على أنّ "هذه القمة لا تُعدّ مجرد منتدى أو لقاء للنقاش، بل منصة للتفاعل، وفرصة لبناء تحالفات راسخة، وصياغة رؤية اقتصادية قائمة على المسؤولية المشتركة والمنفعة المتبادلة. وما يجمع منطقتينا يتجاوز التجارة بكثير، فهو علاقة تاريخية وثقافية وإنسانية تُمكّننا اليوم من تصور نموذج مثالي للتعاون".

ودعا الرئيس سمير ماجول إلى "تعزيز أطر الحوار الاقتصادي بين العالم العربي وفرنسا؛ وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تركز على البنية التحتية للمياه، والطاقة النظيفة، والإدارة المستدامة للموارد؛ بالإضافة إلى دعم الابتكار الذي يقوده رواد الأعمال الشباب، الذين يمثلون قوة إبداعية أساسية للتحول البيئي وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتنا في المستقبل".

خالد حنفي

من جهته طرح أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، مجموعة  هامة وبارزة من المقترحات والمبادرات التي تعزز العلاقات الثنائية العربية-الفرنسية، ومن بين تلك المبادرات: إنشاء منطقة ابتكار عربية-فرنسية للموارد النادرة، وتطوير تقنيات التحلية المنخفضة الكربون، وتعزيز الزراعة الرقمية، وإطلاق وإنشاء خارطة للفرص الاستثمارية، وإطلاق منصة لسلاسل القيمة الخضراء، وربط البنوك العربية والفرنسية والدولية لتمويل مشاريع التحلية وإعادة التدوير، ومنصّة عربية للتحديات الفرنسية، ومواءمة المستثمرين العرب مع الشركات الفرنسية العاملة في التكنولوجيا الخضراء.

واعتبر أنّ "التحولات الجيوسياسية والاقتصادية تشكّل واقعاً معقّداً ومحوريًّا لأمتنا العربية، خاصة في ظل التحديات البيئية والمائية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة حيث تشهد المنطقة العربية تحولات سياسية كبيرة، ما بين صراعات وتنافسات إقليمية وإعادة رسم التحالفات، وهذه التحولات تؤثر مباشرة في حركة التجارة، الاستثمار، وسلاسل الإمداد.

وبيّن أمين عام الاتحاد، أنّ "المنطقة العربية تعاني من أعلى معدلات ندرة المياه في العالم، ومع الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة وتراجع الموارد المائية المتجددة، أصبحت الحكومات مضطرة لإعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية. حيث أنّ 70 إلى 85 في المئة من المياه في عدد من الدول العربية يُخصّص للزراعة، مما يجعل ندرة المياه تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي. كما أن تغيّر المناخ يعيد تشكيل سياسات الطاقة، خصوصًا مع الاتجاه نحو الطاقة المتجددة لتقليل الضغط على الموارد المائية المستخدمة في التبريد والإنتاج".

ونوّه الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "التحديات الحالية دفعت القطاع الخاص إلى اعتماد نماذج وإطلاق مبادرات أعمال جديدة ترتكز على التكنولوجيا المائية، وكفاءة الطاقة، وإدارة الموارد الطبيعية، وتطوير سلاسل قيمة أكثر مرونة واستدامة. وبالتالي، أصبحت قضايا المياه والمناخ عنصرًا رئيسيًا في صياغة الأجندة الاقتصادية العربية للسنوات المقبلة، وفي توجيه سياسات الاستثمار والتعاون الدولي".

وكشف أمين عام الاتحاد، عن أنّ "هناك خمسة قطاعات رئيسية تمثل اليوم فرصًا واعدة للشراكة الإستراتيجية بين العالم العربي وفرنسا. كما وتشكل هذه القطاعات الخمسة قاعدة صلبة لشراكة عربية–فرنسية قادرة على خلق قيمة اقتصادية جديدة وتحقيق أهداف الاستدامة الإقليمية، وهي: تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية وإعادة التدوير، والزراعة الذكية والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات".

ورأى أنّه "يمكن لاتحاد الغرف العربية القيام بدور أساسي على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والمؤسساتية، عبر أربعة محاور رئيسية، تقوم على بناء منصات تعاون وربط بين القطاعين الخاص والعام، ودعم تمويل المشاريع المائية والبيئية، وتطوير بيئة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المعرفة والتقنيات وتبادل الخبرات".

واعتبر الدكتور خالد حنفي أنّه "في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول العربية احتياجات متزايدة في الاستثمار في البنية التحتية المائية، وفي تحديث شبكات الإمداد، وفي تطوير حلول تستند إلى التكنولوجيا النظيفة. كما يشهد العالم، في الوقت نفسه، طلبًا متناميًا على شراكات قادرة على ربط الاستثمارات الدولية بخطط التحول الأخضر. ومن هنا تبرز أهمية التعاون العربي–الفرنسي، الذي أصبح اليوم عامل استقرار، ومحركًا من محركات الابتكار، وجسرًا بين رؤى اقتصاداتنا وفرص الأسواق العالمية".

وقال: "في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات المرتبطة بالمياه، تتعمق أيضًا الحاجة إلى نماذج تمويل مبتكرة، وإلى أدوات اقتصادية قادرة على تعبئة الاستثمارات الخاصة والعامة. فمشاريع المياه هي بنية تحتية أساسية للزراعة، والصناعة، والقدرة على جذب الأعمال، وشرط أساسي لاستقرار المجتمعات. ومن موقعنا في اتحاد الغرف العربية، نؤكد التزامنا بدعم هذه الجهود، وبالعمل مع شركائنا في فرنسا لتوفير بيئة تعاون تُحوِّل هذه النهضة الاستثمارية إلى نتائج ملموسة على الأرض".

وشدد الأمين العام على أنّ "التحديات المطروحة أمامنا كبيرة، غير أنّ ما لمسناه من إرادة حقيقية لدى الجانبين العربي والفرنسي يمنحنا الثقة بأن هذه القمة قادرة على تقديم قيمة مضافة، على مستوى توصياتها، بل وأيضا من خلال ما ستفتحه من مسارات جديدة للشراكة، وما ستشكله من منصة لالتقاء المصالح بين القطاعين العام والخاص، وبين الدول والمؤسسات، وبين الخبرة الفرنسية والحاجات العربية المتنامية. وفي هذا المجال لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة الغرفة العربية–الفرنسية، وعلى وجه الخصوص رئيس الغرفة فنسون رينا، والأمينة العامة للغرفة ريان كنعان، وجميع فريق العمل في الغرفة، على الدور الذي يقومون به لضمان نجاح هذه القمة وتنظيم جلساتها بدقة ومهنية".

المصدر (اتحاد الغرف العربية)