كشف وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، عن أنّ الاقتصاد الوطني شهد نمواً تراكمياً بلغ 80 في المئة منذ إطلاق "رؤية 2030". وذلك على الرغم من التحديات والأزمات العالمية مثل جائحة «كوفيد-19» وغيرها.
وأوضح الفالح، خلال لقائه ممثلي القطاع الخاص السعودي المقام في الرياض الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية، أن إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ارتفع من 40 في المئة عام 2016 إلى 51 في المئة حالياً، ومن المستهدف أن تصل إلى 65 في المائة بحلول عام 2030.
وكشف عن توقعات بارتفاع عدد الشركات العالمية التي تتخذ من الرياض مقراً إقليمياً لها إلى 700 شركة بنهاية العام الحالي، مقابل 670 شركة حالياً.