استقرّ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية في شهر فبراير (شباط) الماضي، عند 2 في المئة على أساس سنوي، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجعاً في إيجارات المساكن، التي تمثل وزناً مهماً من مؤشر التضخم، وتباطؤاً في معدل نموها إذ سجلت 8.5 في المائة من 9.7 في المئة خلال يناير (كانون الثاني). وفي المقابل، نما قسم الأغذية والمشروبات، التي تُعد ثاني أكبر المجموعات تأثيراً في معدل التضخم، إلى 1 في المئة في فبراير من 0.8 في المئة في يناير. وسجلت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة زيادة بنسبة3.9 في المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 26.7 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
