افتتح الدورة رئيس مجلس الاتحاد العين نائل رجا الكباريتي بكلمة شكر فيها باسمه وباسم أعضاء مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ممثلا برئيسه أحمد الوكيل، على حسن الوفادة وكرم الضيافة والاستقبال.

ورحب برئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمّد العيد بن عمر شاكرا له حضوره، وبرئيس الغرفة التجارية الصناعية للمدينة المنورة عضو مجلس الغرف السعودية منير بن محمد بن سعد لمشاركته للمرة الأولى في اجتماعات مجلس الاتحاد، وبمدير جامعة الغرفة المغربية نرجس لوباريس، وبممثل جامعة الدول العربية منال موافي، متمنيا التوفيق والنجاح لأعمال الدورة.

من جانبه رحب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل بأعضاء مجلس الاتحاد، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر، التي تسعد بوجودهم دائما على أرضها، آملا الخروج بمقررات هامة عن الاجتماع لما فيه مصلحة الاقتصاد العربي والتعاون العربي المشترك.

   

جدول الأعمال

 اطلع أعضاء مجلس الاتحاد على توصيات وقرارات مجلس الاتحاد في اجتماعها في مدينة الدوحة، دولة قطر، بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 2016، وأخذوا علما بتقرير الأمانة العامة عن تنفيذ هذه التوصيات والقرارات. كذلك اطلع المجلس على الترشيحات الواردة من الغرف العربية واتحاداتها لمنصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وقرر تشكيل لجنة برئاسة العين نائل رجا الكباريتي، وعضوية غرف واتحادات كل من الدول العربية التالية: الإمارات، السعودية، الكويت، الجزائر، العراق، السودان، تونس والمغرب. يكون مهامها تقييم الطلبات لمنصب الأمين العام بما يتوافق مع الأسس والمعايير التي وضعها مجلس الاتحاد، على أن تنهي اللجنة عملها بتاريخ 30 نيسان (ابريل) 2017، وتقديم تقريرها لمجلس الاتحاد.

ووافق المجلس على إنشاء غرفة تجارية عربية ماليزية، على أساس المبادئ العامة المعتمدة لإنشاء الغرف المشتركة، والنظام الأساسي الاسترشادي لهذه الغرف الذي أعده الاتحاد بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وقرر اتخاذ الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب في ماليزيا للإعلان عن قيام هذه الغرفة، ومن ثم تسمية أعضاء مجلس الإدارة في الجانب العربي. 

كذلك وافق المجلس على إنشاء غرفة تجارية عربية - هندية، على أساس المبادئ العامة المعتمدة لإنشاء الغرف المشتركة، والنظام الأساسي الاسترشادي لهذه الغرف الذي أعده الاتحاد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والسادة مجلس السفراء العرب للإعلان عن قيام هذه الغرفة، ومن ثم تسمية أعضاء مجلس الإدارة في الجانب العربي. 

وأخذ المجلس علما بالزيارة المرتقبة لرئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT إلى مقر الاتحاد في بيروت خلال شهر نيسان (ابريل) 2017، على رأس وفد من رجال الأعمال الصينيين، ورغبته بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد بشأن الترويج لمجلس أعمال طريق الحرير بحيث يكون الاتحاد منصة للغرف العربية واتحاداتها بحثها على الانضمام الى هذا المجلس من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية. ووافق على التوقيع على هذه الاتفاقية، على أن يتم التأكيد من خلالها على أن يكون اتحاد الغرف العربية والغرف واتحادات الغرف العربية الأعضاء هم الجهة المماثلة للتوقيع على هذه الاتفاقية مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية.

أيضا وافق المجلس على التوقيع على مذكرة التفاهم بين اتحاد الغرف العربية وغرفة غينيا الاستوائية، على أن يكون ذلك مع الغرفة الرئيسية أو اتحاد الغرف في غينيا الاستوائية. وبالنظر إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الإفريقية - العربية، قرر المجلس تفعيل القرار الذي اتخذه في دورته 107 في مدينة الكويت، بتاريخ 10/11/2009، بإنشاء غرفة تجارية عربية - إفريقية، على أن تتخذ مقرا لها في اتحاد الغرف الإفريقية في مدينة القاهرة.

وأكد المجلس على أهمية الغرف التجارية العربية - الأجنبية المشتركة ودورها في تعزيز العلاقات العربية مع دول مقارها وتنمية التبادل التجاري والاقتصادي معها على أسس تخدم المصالح المتبادلة، وتوثيق عرى التعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية والإعلامية والثقافية، وخدمة رجال الأعمال من الجانبين ورعاية المصالح التجارية والاقتصادية العربية في الخارج وفق ما تنص عليه أهداف الغرف المشتركة، وعلى ضرورة دعمها من قبل الغرف واتحادات الغرف العربية واتحاد الغرف العربية.

وطالب المجلس بأن تختار الغرف العربية واتحاداتها ممثليها في مجلس إدارة هذه الغرف من رجال الأعمال الذي تربطهم علاقات اقتصادية واهتمامات تجارية مع بلد المقر، لضمان مشاركتهم المنتظمة في حضور اجتماعات مجلس إدارة الغرف المشتركة والجمعية العمومية.

كما كلف الاتحاد بالمتابعة المباشرة لأعمال الغرف وأنشطتها وأية مشاكل قد تكون لديها لتتم معالجتها بشكل فوري، وبمراجعة دورية لعمل الأمناء العامين الجدد لهذه الغرف. كما توصي بعقد الاجتماع التنسيق السنوي لهذه الغرف بشكل دوري كما جرت العادة سابقا.

وأوصى المجلس بدعم الغرفة العربية الإيطالية المشتركة، من خلال المساعدة في الأفكار والرؤى لرسم استراتيجية عملها للفترة القادمة والمشاركة في أنشطتها، بما يمكنها من القيام بمهامها ومتابعة بمسيرتها، إضافة إلى مساهمة الغرف العربية واتحاداتها باستقطاب شركات عربية معنية بالعلاقات مع إيطاليا للانتساب للغرفة، مع دعوة الغرفة إلى إقامة عدد من الفعاليات التي من شأنها تعزيز موقع الغرفة على كافة الصعد.

بنك المعلومات

اطلع المجلس على التطورات الحاصلة في مشروع بنك المعلومات وصفحة الاتحاد على الانترنت، وأثنت على شموليته لكافة القطاعات التي تهم الغرف العربية واتحاداتها ومجتمع الأعمال العربي، وأخذ المجلس علما بأن موعد إطلاق الصفحة الجديدة على الشبكة العنكبوتية خلال شهر تموز (يوليو) 2017.

كذلك اطلع المجلس على تقرير مدقق الحسابات الخارجي لميزانية الاتحاد لعام 2016، ووافق عليها واعتمدها كما وردت.

وأخذ المجلس علما بتوصية الفريق العربي لسلامة الغذاء إنشاء لجنة في الاتحاد لتمثيل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة، وأوصى الأمانة العامة بمتابعة هذا الأمر.

واستمع المجلس إلى العرض الذي قدمه السفير محمد بن يوسف، عن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العربي في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ورحب المجلس بمقترح الغرفة التجارية العربية - الأميركية الوطنية بإجراء أول مسابقة ترويجية للشركات الناشئة في العالم العربي بالاشتراك مع مؤسسة غيرشون للاستشارات، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، بحيث تقام هذه المسابقة بشكل سنوي دوري في إحدى الدول العربية، ويكون الهدف من المسابقة مساعدة الشركة الفائزة بالحصول على جائزة تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، إلى جانب أفضل الاستشارات التي يمكن أن تقدم في مجال الأعمال وتحقيق موطئ قدم في سوق الولايات المتحدة الأميركية. وكلف المجلس الاتحاد بمتابعة هذا المقترح مع الغرفة المذكورة ووضع آلية لتنفيذه وللاستفادة منه.

إلى ذلك، أخذ المجلس علما بطلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية استضافة الاجتماع القادم لمجلس اتحاد الغرف العربية، والاجتماع التنسيقي السنوي للغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور سبعين عاما على إنشاء الاتحاد.

وأعرب المجلس عن خالص التهنئة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية متمنيا له المزيد من التقدم والازدهار في خدمة الاقتصاد ومجتمع الأعمال الوطني والعربي. ويكلف الأمانة العامة للاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد المذكور لتأكيد موعد الاجتماعات وكافة الترتيبات الخاصة بالتنظيم.