توقع صندوق النقد العربي نموا فاترا لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال الأوسط خلال العام الحالي، وليسجل مستويات أقل بمقارنة سنوية نتيجة استمرار الأزمات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على الأنشطة التجارة والأعمال والتبادل التجاري.
ورجح الصندوق أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية هذا العام 2.8 في المئة، أي أقل من مستويات العام الماضي، البالغة ثلاثة في المئة، على أن يبلغ المعدل 4.5 في المئة خلال العام 2025.
كما ساهم ظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيرات المناخية في ذلك الوضع.
ويتوقف مستقبل التوقعات بشأن الاقتصاد العربي على سيناريوهات التوتر في الشرق الأوسط واحتمال توسعه وأثره على أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار.
