أظهر تقرير صادر عن بنك "ستاندرد تشارترد"، أنّ قطر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تعافٍ اقتصادي ملحوظ، مع توقعات بأن يتضاعف حجم اقتصادها بحلول عام 2031.
وبيّن التقرير أنّ هذا النمو يعود إلى قدرة قطر على استعادة الإيرادات الحكومية إلى مستويات ما قبل صدمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014، وذلك بفضل مكانتها الاستراتيجية في سوق الطاقة العالمية، وجهودها المتواصلة لتنويع اقتصادها الوطني.
وتشير توقعات البنك الاقتصادية للربع الثاني من عام 2024 إلى أن قطر مقبلة على مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مدفوعة بـ "طفرة الغاز الضخمة" باعتبار أن احتياطات الغاز القطري كافية لضمان استمرار الإنتاج بمعدله الحالي لمدة لا تقل عن 140 عامًا.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرّف)
