سمح البنك المركزي الإثيوبي بحرية تداول العملة المحلية بموجب إصلاح رئيسي مطلوب للحصول على تمويل بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار، وتخفيف أعباء الديون، ضمن المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وأدى قرار تخفيف القيود على نظام الصرف الأجنبي الذي أعلن عنه البنك المركزي الاثنين إلى تراجع عملة البير بنسبة نحو 30 في المئة. وتم الكشف عن الخطوة فيما تنتظر الدولة التي تعاني من أزمة ديون عميقة اتفاقا بمليارات الدولارات للحصول على تمويل ضروري من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات صعبة ومطوّلة. وأعلن البنك الوطني الإثيوبي عن سلسلة إصلاحات مرتبطة بالصرف الأجنبي تشمل تغييرات جديدة كبيرة في السياسات، سيتمثّل بـ"الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق".
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
