أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن 37 في المئة من الاستثمارات الحكومية في مصر خلال العام المالي الجاري موجهة إلى التنمية الصناعية والبنية الأساسية، وتعزيز المناطق الصناعية.
وأكّدت أن التنمية الصناعية تعدّ أولوية قصوى لدى الدولة في خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة صافي الصادرات، مشيرة إلى "ضرورة تعزيز جهود الدولة لزيادة الصادرات، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام". وشددت على "ضرورة تعظيم فرص التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات، سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو الدعم الفني، وكذلك التقارير التشخيصية والدراسات".
ويحظى قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير، فالصناعة إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
