تراجعت حصة القطاع الخاص من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري في مارس الماضي لتمثل 46.2 في المئة مقابل 51.9 في المئة بنهاية عام 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التراجع هو الأول منذ مارس 2019، والذي سجلت فيه حصة قروض القطاع الخاص 36 في المئة فقط من إجمالي الائتمان في مصر.
واستحوذت قروض القطاع الخاص على أعلى حصة لها في عام 2020 بنسبة بلغت 63 في المئة، مقابل حصة بلغت 37 في المئة للقطاع الحكومي، في حين أخذ الائتمان الخاص في التراجع تدريجيا منذ بداية عام 2021.
المصدر (موقع العربية.نت، بتصرّف)
