أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال انعقاد مؤتمر الغذاء الصحي وطب الأعشاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مقر اتحاد الغرف العربية في بيروت، بتاريخ 2-7-2024، أنّ انعقاد هذه الفاعلية الهامة، في ظل ظروف يعيشها لبنان والمنطقة العربية نتيجة الحرب المستمرة على غزّة منذ 7 تشرين الأول 2023، ناجم عن حرص اتحاد الغرف العربية والشركاء المنظّمين على تجاوز الملمات والمصاعب، والتأكيد على أنّ بيروت ستظل درّة العواصم العربية وقبلة القادمين إليها حتى في ظل الهواجس والظروف الدقيقة.
وعقدت الفعالية بتنظيم من اتحاد الغرف العربية، ومؤسسة "كلينغروب" وجمعية محمد شعيب الاجتماعية ممثلة برئيستها الدكتورة نادية شعيب، وتحت رعاية وزارة الزراعة في لبنان بحضور ممثل معالي وزير الزراعة عباس الحاج حسن، مدير الثروة النباتية في الوزارة الدكتور محمد أبو زيد، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين واختصاصيين من لبنان والبلدان العربية والأجنبية.
وأوضح أمين عام الاتحاد أنّ "الحفاظ على الصحة يعتبر هدفاً يتقاسمه سكان العالم في الماضي وحتى وقتنا هذا، حيث اكتشف الإنسان الخصائص العلاجية للأعشاب منذ فجر الحضارة، بدءا من مصر وأرض ما بين النهرين والصين والهند، مرورا بالإغريق والرومان، وصولا إلى عصر الإسلام حيث امتدت مساهمة العلماء المسلمين في مختلف مجالات العلم والطب من القرن الثامن إلى القرن السادس عشر".
وكشف عن "أنّ التغذية غير الصحية تتسبب في نحو 11 مليون حالة وفاة على مستوى العالم سنويا. ويمثّل هذا العدد من الوفيات خمس وفيات العالم سنويا. وهناك ملايين من البشر يموتون بالفعل كل عام نتيجة للجوع، من بينهم 6 ملايين طفل في دون سن الخامسة. في حين أدّت الحرب المستمرّة في غزة إلى فقدان قرابة 3,000 طفل إمكانية العلاج من سوء التغذية المعتدل والشديد، مما يعرضهم لخطر الموت إذ تستمر أعمال العنف والتهجير المروعة بتعطيل إمكانية وصول الأسر إلى مرافق الرعاية الصحية وخدماتها. وهذا العدد، استناداً إلى تقارير شركاء اليونيسف في مجال التغذية، يقارب ثلاثة أرباع الأطفال الذين تظهر التقديرات أنهم كانوا يتلقون رعاية منقذة للحياة في الجنوب قبل تصاعد النزاع في رفح، وعددهم 3,800 طفل".
وتابع: "أظهر تقرير حديث أصدرته الأمم المتحدة أن أهداف التنمية المستدامة التي وضعت ليتم تحقيقها حول العالم بحلول عام 2030، ما زال بعيد المنال. وبيّن التقرير أن الأهداف التي بلغت 17 هدفا من بينها معالجة الفقر والجوع، وانطلق العمل على تحقيقها عام 2015، ما زالت بعيدة عن المسار الصحيح لضمان تحقيقها، وذلك لأسباب عديدة من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا. وخلص التقرير الأممي إلى أن الأهداف الـ 17 المتفق عليها ليس من بينها أي هدف في طريقه للتحقق بحلول عام 2030، وأن معظم الأهداف شهدت تقدما محدودا أو تراجعا خلال السنوات الماضية".
ولفت أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّه "أمام هذا الواقع فإنّ السؤال الهام: من أين تبدأ الحكومات العربية؟ والإجابة على هذا السؤال تكمن في الاستثمار في البيانات حيث يعدّ جمع البيانات ونشرها من المجالات الجوهرية التي يتعين على حكومات المنطقة الاستثمار فيها. إلى جانب توفير هذه البيانات بشكل مفتوح للعموم، إلى أن "تتسرب" هذه البيانات من المؤسسات المعنية بجمع الإحصاءات في الدول إلى الجهات الرسمية المعنية بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في كل دولة. كما لا بدّ من استغلال البيانات في البحث والتطوير، حيث يجب على الحكومات التعاون مع الجامعات ومؤسسات البحوث المحلية لتحسين مستوى وكم البيانات الحالي وتبني طرق أخرى لقياس التنمية المستدامة تكون وثيقة الصلة بالسياقات على مستوى الدول والأقاليم، حيث تتفاوت التنمية المستدامة إلى حد كبير من منطقة إلى أخرى".
ودعا الدكتور خالد حنفي إلى "ضرورة وضع إجراءات تسمح بإدماج الخبراء والمؤسسات التي تنتج المعارف التي تتعلق بالتنمية المستدامة، وإشراكهم في صنع السياسات والتخطيط على مستوى الدولة. وذلك عبر تمويل الأبحاث ومشاريع التطوير التي تركز على إيجاد الحلول. وتعزيز إنشاء شبكات المعرفة التي تولّد معرفة عملية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. والاستثمار في التعريف بالتنمية المستدامة من خلال بناء الكفاءات وزيادة الوعي عبر القطاعات الحكومية بشأن أهداف التنمية المستدامة. والعمل مع العلماء ومختصي التواصل لجعل العلوم والسياسات في متناول فهم العموم. وإدراج أهداف التنمية المستدامة في المناهج المدرسية والجامعية. فضلا عن مساندة رعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الخاص وتشجيع الشركات على دمج التنمية المستدامة في عملياتها واستراتيجياتها التجارية".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
