حملت تقييمات حديثة للبنك الأفريقي للتنمية توقعات متفائلة بتحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد التونسي لهذا العام، على الرغم من أن الحكومة لا يزال أمامها الكثير لتفعله من أجل مكامن الخلل في التوازنات المالية وغيرها.
وتوقع البنك أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس هذا العام نحو 2.1 في المئة على أن يصل إلى 2.9 في المئة خلال العام المقبل. كما رجح البنك في تقرير بعنوان "دفع التحوّل في أفريقيا: إصلاح الهندسة المالية العالمية”، أن يكون معدل أسعار الاستهلاك في حدود 7.1 في المئة لكامل سنة 2024 قبل أن يتراجع تدريجيا الى 6.7 في المئة خلال سنة 2025، إذا ما تراجعت ضغوط التضخم العالمية. ورجّح التقرير، عجزا في الميزانية التونسية بنسبة 6 في المئة في 2025.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
