سجّل الاقتصاد النرويجي نمواً خجولاً في 2023، متأثراً بارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة وضعف القوة الشرائية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,7 في المئة العام الماضي مقابل 3,7 في المئة عام 2022 الذي اتسم بارتفاع أسعار المحروقات التي تعد الدولة الإسكندنافية منتجاً رئيسياً لها.
وبحسب معهد الإحصاء النرويجي، فإنّ التطورات الاقتصادية خلال العام اتسمت بارتفاع التضخم محلياً وزيادة أسعار الفائدة وانخفاض في مشتريات الأسر. مما أدى ذلك إلى نمو أقل من الطبيعي وتنمية خجولة نسبياً للاقتصاد.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
