أظهرت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات في عام 2024، إلى توسع قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري.
وساعدت قوة الطلب وزيادة أعداد العملاء والنشاط الترويجي على تحسن ظروف الأعمال، وإن صاحب ذلك انخفاضٌ في معدل نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر. وعلى نحو مماثل، تباطأ معدل خلق فرص العمل في شهر يناير، في حين أدى ارتفاع مخاطر سلاسل التوريد إلى زيادةٍ أسرع في تكاليف مستلزمات الإنتاج للشركات.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
