رصدت الهيئة التونسية للاستثمار انحسارا في حجم تدفق رؤوس الأموال التي تم التصريح بها خلال العام الماضي بأكمله، رغم أن الصناعة واصلت هيمنتها على أكثر القطاعات نموا في أعمالها.
وبحسب بيانات الهيئة، فقد تراجع الاستثمار في كافة القطاعات بواقع 15.7 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 6 مليارات دينار (1.9 مليار دولار). ويعزى هذا التراجع، أساسا، إلى تراجع الاستثمارات المصرّح بها في قطاعي الخدمات بنسبة 57.6 في المئة والطاقات المتجددة بنحو 54.3 في المئة.
وأدى هذا الانخفاض إلى توفير فرص عمل أقل بنحو 4.3 في المئة، قياسا بالعام السابق ليبلغ عدد الوظائف أكثر من 88.3 ألفا.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
