أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024، وقد أهمل مشروع القانون تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمّر القطاع العام منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وتوقعت الموازنة التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وتضمنت أيضاً إجراءات تستهدف الأشخاص والكيانات الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي، والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق الأرباح.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
