منحت "موديز لخدمات المستثمرين" في تقرير جديد، نظرة مستقبلية مستقرة إلى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، مبيّنة أنّ أسعار الطاقة الداعمة وأجندات التنويع الحكومية سوف تستمر في دعم النمو القوي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق الوكالة ستظل الثقة قوية بين الشركات والمستهلكين والمستثمرين في القطاعات غير النفطية، التي تمثل الجزء الأكبر من إقراض البنوك. وقد ساعدت أجندات التنويع وزيادة الإنفاق في بعض بلدان دول المجلس على تحسين ظروف التشغيل، في حين ستستمر السياحة والتجارة والعقارات والبناء المستفيدة الأكبر.
وأظهرت الوكالة أنّ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي حافظت تاريخياً على رسملة قوية، حيث تدعم احتياطات خسائر القروض المرتفعة قدرة البنوك على استيعاب الخسائر.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
