كشف البنك الدولي في أحدث تقييماته عن حالة الاقتصاد الخليجي، عن أنّ دول المنطقة لا تزال تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات لدعم جهود تنويع مصادر الدخل.
وتطرق البنك في تقرير بعنوان "الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة"، إلى جهود التنويع الاقتصادي في دول الخليج التي بدأت تؤتي ثمارها، مع ضرورة استمرار الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات.
وبحسب البنك الدولي فإنّه للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول المنطقة أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
