عزز صندوق النقد الدولي ثقته بالاقتصاد الأردني نتيجة إصلاحات الحكومة رغم التحديات التي لا تزال قائمة لتعديل واقع التوازنات المالية على النحو الذي لا يؤثر على معيشة الناس، بعدما عانى البلد من الصدمات الخارجية منذ تفشي وباء كورونا في 2020.
وكان اتفق الأردن وصندوق النقد على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار على أربع سنوات، وهو من شأنه أن يبعث رسالة ثقة للمستثمرين ويساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للصراع الإقليمي. ويبقى الاتفاق الذي جاء في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" رهن موافقة إدارة المؤسسة المالية الدولية المانحة ومصادقة مجلسه التنفيذي، ومن المقرر أن يحل مكان برنامج حالي ينتهي بداية عام 2024.
ووفق صندوق النقد فإنّ البرنامج سيواصل دعم الأردن في الوقت الذي "يواجه فيه صدمات جديدة”، مع التركيز على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة لجعل الدين العام يمضي نحو مسار نزولي مطرد، وأيضا ضمان الاستقرار النقدي والمالي.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
