تعتزم الحكومة البحرينية اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين. وذلك بعدما بلغ العجز الفعلي في ميزانية مملكة البحرين في النصف الأول 2023 نحو 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار)،
وشملت الإجراءات التي تعتزم الحكومة إقرارها رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين بما يسهم في تعزيز جعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف. واتخذت البحرين حزمة إجراءات في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وكشفت نتائج الإقفال النصف سنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، عن عدد من الإجراءات من بينها رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين.
المصدر (موقعه العربية. نت، بتصرّف)
