شارك أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، في الاجتماعات العامة لمنظمة التجارة العالمية التي عقدت في جنيف – سويسرا، خلال الفترة 12-15 أيلول (سبتمبر)، تحت عنوان: "لقد حان الوقت للعمل"، بحضور شخصيات وزارية واقتصادية من كافة دول العالم. حيث بحث المنتدى العام لعام 2023 كيفية مساهمة التجارة في جعل البيئة أكثر خضرة وأكثر مستقبل مستدام، عبر تسهيل التجارة الوصول إلى السلع والخدمات والتقنيات البيئية والحفاظ على الطموح للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة.
والتقى أمين عام الاتحاد، خلال زيارته بعدد من المسؤولين من منظمة التجارة العالمية، حيث طرح فكرة انضمام اتحاد الغرف العربية إلى منظمة التجارة العالمية باعتباره الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي. وقد لاقت الفكرة تأييدا مبدئيا من جانب المسؤولين المعنيين في منظمة التجارة العالمية، على أن يجري في ما بعد وضع آليات الانضمام إلى المنظمة موضع التنفيذ.
واعتبر أمين عام الاتحاد، أنّ "انضمام اتحاد الغرف العربية إلى منظمة التجارة العالمية، سيكون له أثر إيجابي على القطاع الخاص العربي، حيث يضع الاتحاد في صلب اهتماماته منذ تأسيسه، أولويات تعزيز التجارة العربية البينية وتعزيز التجارة العربية مع باقي دول العالم، وبالتالي فإنّ انضمام الاتحاد إلى هذه المنظمة العالمية، سيساعده في تحقيق أولوياته التي تعود بالفائدة على الغرف العربية وكذلك على اقتصادات الدول العربية".
وشارك أمين عام الاتحاد في الجلسة 63 من فعاليات اجتماعات منظمة التجارة العالمية التي عقدت بعنوان: "سياسات شاملة للنهوض بالتجارة الخضراء: دور القطاع الخاص العربي في إنقاذ الكوكب"، بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر).
وألقى كلمة في هذه الجلسة، اعتبر فيها أنّ "القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التحول المناخي المقبل، من خلال الابتكار، والاستثمار في الطاقة المتجددة، واستدامة الشركات"، مؤكدا أنّ "التخفيض وتوعية المستهلك كلها مجالات يعتبر فيها القطاع الخاص هو الأساس".
واعتبر أنّ "المرحلة الأساسية في تحقيق أهداف التحول المناخي والاستدامة هي الإجراءات المستدامة التي أعلنتها الشركات ونفذتها للسيطرة عليها والحد منها انبعاثات الغازات الدفيئة بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن".
وأوضح د. خالد حنفي أنّ "العالم العربي يواجه تحديات كبيرة في مجال الاستدامة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خصوصا في ما يتعلّق بقضايا: المناخ الجاف للغاية، ندرة المياه الحادة، ارتفاع استهلاك الطاقة وتلويث صناعة النفط والغاز"، لافتا إلى أنّه "من أجل معالجة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة الأوجه في المنطقة، سيكون ضمان دور أكثر شمولاً للقطاع الخاص أمرًا أساسيًا لدعم التحول الأخضر المستدام في العالم العربي، في حين يعمل القطاع العام على توفير بيئة تمكينية"، مشددا على أنّ "القطاع الخاص يجب أن يتحمل المسؤولية عبر زيادة الاستثمار في مجالات الرقمنة، والاستثمار الأخضر، وانتقال الطاقة، والتمويل الأخضر والاستفادة من العالم التكنولوجي والبيئي المتغير".
وقال: "بالنسبة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، فتتمتع الدول العربية بإمكانيات عالية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث أن الظروف الطبيعية ملائمة لها حيث أن معظم البلدان العربية جزء من الحزام الشمسي. أما بالنسبة إلى وفرة احتياطات الغاز الطبيعي فإنّ ذلك يمهد الطريق أمام الدول العربية لتقود مشاريع الهيدروجين الأخضر، خصوصا في ظل تزايد الطلب في المنطقة على الطاقة بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 6.8 في المئة، في حين يبلغ معدل الاستهلاك العالمي 2.3 في المئة، مما يعني أنّ استهلاك المنطقة أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من متوسط معدّل النمو العالمي".
ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّه "نظرا للنمو السكاني السنوي، فإن الاستثمارات كبيرة في البنية التحتية وكذلك النمو في قطاعي البناء والنقل، ولذلك فإن تنويع مصادر الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة هو أمر أساسي للمنطقة واحتياجاتها الحالية من الطاقة".
وبيّن أنّ "الدول العربية حددت أهدافًا ضمن أجنداتها التنموية الوطنية، مثل جيبوتي، المغرب، الأردن، الجزائر، مصر، كما أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن استهداف ما بين 20 و 50 في المئة طاقة متجددة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذه الأهداف في مجال مصادر الطاقة المتجددة، استثمرت الدول العربية في العديد منها المشاريع، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات التراكمية في مشاريع الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي (باستثناء الطاقة المائية) نحو 15 مليار دولار أمريكي (7.2 جيجاوات) مقارنة بـ 1.2 مليار دولار فقط (0.5 جيجاوات) عام 2008".
