سجلت ميزانية سلطنة عمان العامة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فائضا ماليا بنحو 656 مليون ريال عُماني (1.71 مليار دولار). وذلك نتيجة استفادة عمان والدول الخليجية المنتجة للنفط العام الماضي من ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام، بعد أن فاقم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
وانخفض حجم الدين العام إلى 16.3 مليار ريال عماني (42.28 مليار دولار)، ما يعني أن الفائض يمثل حوالي 42 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، متراجعاً من مستوى 65 في المئة في أقصى حالته قبل عامين. ورغم أن المستوى الحالي للدين العام لا يزال مرتفعا، لكن انخفاضه يسير بوتيرة أسرع من المتوقع، ما ينعكس إيجابا على تكلفة الدين. علما أنّ الفائض المالي سيظل متاحا أيضا للإنفاق في مشروعات بنيوية، أو في الإنفاق التحفيزي نحو مردودات اقتصادية واجتماعية مستدامة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
