كشف صندوق النقد الدولي عن استمرار التعافي الاقتصادي في الكويت، محذّرا من أنّ المخاطر التي تهدد مستقبلها "لا تزال كبيرة". وبيّن صندوق النقد أنّ الجمود بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وتوقّع الصندوق أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.1 في المئة فقط هذا العام بعد نمو 8.2 في المئة في 2022، فيما يرجع أساساً إلى تخفيضات إنتاج النفط. كذلك توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.8 في المئة هذا العام من 4 في المئة في 2022.
ونوّه الصندوق إلى أنّه يمكن للكويت إجراء الإصلاحات اللازمة من موقع قوة بالنظر إلى الاحتياطات المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
