أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية، نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق الأردنية بشكل مطرد في النصف الأول من العام الجاري بفضل إدخال الحكومة لمجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.
وارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين بنسبة 47.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 598.2 مليون دينار (852.42 مليون دولار). وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار، فقد بلغ عدد المشاريع الكلية المستفيدة من القانون 236 مشروعا، بحجم عمالة متوقع وفق الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين سيصل إلى ما يقارب 15.2 ألف فرصة عمل.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
