كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 7.9 مليار دولار، لتسفر المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 8.1 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
وبحسب المصرف المركزي المصري، حقق ميزان المدفوعات المصري فائضاً بلغ 281.9 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، نتيجة تراجع عجز حساب المعاملات الجارية نحو 61 في المائة. كذلك شهدت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو (تموز) 2022 إلى مارس (آذار) 2023، تحسناً بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2 في المئة، ليقتصـر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
