أوقف البنك المركزي المغربي إجراءات التشديد النقدي، وترك أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند ثلاثة في المائة، بعدما رفعها ثلاث مرات متتالية بهدف كبح جماح التضخم.
وتوقّع المركزي المغربي بلوغ أسعار التضخم 6.2 في المائة هذا العام، قبل أن ينخفض إلى3.8 في المئة العام المقبل. وفي حين من المرتقب أن ينمو الاقتصاد المغربي 2.4 في المئة هذا العام، و3.3 العام المقبل، بعدما نما 1.3 في المئة عام 2022.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 7.1 في المائة في مايو (أيار)، من 7.8 في المائة في الشهر السابق.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
