كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بواقع 300 جنيه (9.72 دولار) إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريا اعتبارا من يوليو/تموز.
ويأتي القرار بعدما استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخفيض سعر العملة مرة أخرى عما قريب بعد ثلاثة تخفيضات حادة أدت إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 50 في المئة، مقابل الدولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 في المئة في مايو (أيار)، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3 في المئة في الشهر نفسه.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
