أنهى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة سيزار سيرا، زيارة إلى سلطنة عُمان؛ لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والآفاق المستقبلية، والسياسة الاقتصادية للدولة وأولويات الإصلاح.
وبيّن صندوق النقد أنّ الاقتصاد العُماني يواصل نموه، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة؛ حيث حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً قدره 4.3 في المئة عام 2022، مدفوعاً في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج ضمن قطاع الهيدروكربونات. وانعكاساً لقرار خفض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك+ وإلى محدودية النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، نتيجة التعافي الضعيف في نشاط الإنشاءات، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وتشديد الأوضاع المالية، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.3 في المئة في 2023، على أن يعود النمو بوتيرة أعلى في 2024 إلى نحو 2.7 في المئة.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
