توقّع صندوق النقد الدولي بأن تساعد الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية ونمو الاستثمار الخاص في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام.
وبحسب صندوق النقد سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأكثر من النصف إلى 3.1 في المئة العام الحالي، بما يتماشى مع توقعات للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، إلا أن النمو أعلى من معدل نمو عند 2.6 في المئة توقعه صندوق النقد في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وحقق الاقتصاد السعودي نموا 8.7 في المئة العام الماضي، إذ عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من 10 سنوات.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
