أدى أول تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية في ربع قرن إلى زيادة أسعار المستهلكين في مارس، حيث تجاوز تضخم المواد الغذائية والمشروبات 350 في المئة سنوياً في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء الانهيار في أسوأ العملات أداءً في العالم هذا العام.
وأنهى قرار في فبراير بالسماح لليرة اللبنانية بالضعف بنسبة 90 في المئة الهدوء النسبي العام الماضي من ارتفاع التكاليف في لبنان، الذي انهار اقتصاده وأجبر الحكومة على التخلف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020.
يأتي ذلك، بعد أن ارتفع معدل التضخم في فبراير، وبلغ 264 في المئة سنوياً في مارس، أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
