أطلقت البحرين "رخصة ذهبية" جديدة تتضمن مزايا للشركات التي تقدم مشاريع استثمارية واسعة النطاق للمملكة، حيث تأتي الخطوة في إطار خطة للتعافي الاقتصادي أطلقتها المملكة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل.
وسيستفيد من المميزات المتعددة للرخصة الذهبية الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي. وسيتم منح الرخصة الذهبية للشركات المحلية والأجنبية، وتشمل المزايا الأولوية في تخصيص الأراضي وتوفير البنية التحتية والخدمات، وسهولة الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم من صناديق التنمية الحكومية.
وتعدّ البحرين، واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الخليج، وحصلت على حزمة إنقاذ عام 2018 بقيمة 10 مليارات دولار مرتبطة بإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024. وساعد ارتفاع أسعار النفط البحرين، كما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.9% في عام 2022، وهو أسرع معدل له منذ عام 2013.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)