كشف المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عن بلوغ نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة نحو 10 في المئة في المتوسط خلال العقد الأخير، مقارنة بنحو 15 في المئة على مستوى العالم.
وأكد الحميدي في كلمة افتتاحية على هامش المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، تحت عنوان: "الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية.. الفرص والتحديات"، أنّ "التطلع إلى أوضاع مالية أكثر استدامة مرهون بمواصلة جهود الإصلاح الضريبي، وضرورة النظر للسياسة الضريبية بشكل شامل لوضع النظام الضريبي في إطار السياسة المالية، وأهداف وتوجهات التنمية الاقتصادية".
وشدد على أنّ "الإصلاح الضريبي يوفر فرصاً لتقوية الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، وزيادة الإيرادات المحلية اللازمة لدعم النمو الشامل والمستدام"، لافتا إلى "ضرورة التركيز على إصلاحات الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية لتعزيز فاعليتها في تعبئة الإيرادات ودعم النمو الشامل والمستدام"، مشيرا إلى "اهميّة التركيز على ضرائب الدخل خصوصاً ضرائب الشركات، من حيث توسيع نطاق القاعدة الضريبية، من خلال التركيز على إزالة الحوافز الضريبية غير الفعالة، وتقييد الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك التي منحت أثناء جائحة كورونا".
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
