عقد في مقر اتحاد الغرف العربية "مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي"، "المنتدى العربي للتحول الرقمي وتكنولوجيا الزراعة الذكية- التحديات والفرص"، وذلك برعاية وحضور معالي وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية، الدكتور عباس الحاج حسن، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الغرف العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، واتحاد المصارف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) – البحرين.

وشهد المنتدى حضورا لافتا من لبنان والبلدان العربية والأجنبية، وفي مقدّمهم أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية ابراهيم آدم الدخيري، امين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)- البحرين الدكتور هاشم حسين، ممثل منظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) في لبنان وسوريا والاردن ايمانويل كالنزي، ممثل منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور محمد الشريف، بالإضافة الى مشاركة شخصيات ووفود من دول عربية واجنبية.

وتحدّث وزير الزراعة معالي الدكتور عباس الحاج حسن، فأكّد أنّه "لا يخفى على أي متابع أو باحث أنه وبحلول عام الفين وخمسين 2050 سيواجه العالم تحدي الامن الغذائي واهتزازه بشكل كبير، وبالتالي المطلوب التحرك باتجاه مضاعفة الانتاج الغذائي من خلال الاستخدام المتوازن والعادل للموارد الطبيعية. ومن هنا كان لابد من التفكير بتطوير مقاربة زراعية حداثية تعتمد التكنولوجيا الجديدة بعيدا عن تقليدية القطاعات ودمج التكنولوجيا الحديثة والرقمية بالعمليات الزراعية وسلاسل الإنتاج الغذائي للانتقال بالزراعة من تقليديته ورتابته الى فضاءات السيبرانية والانصهار في الحياة الرقمية".

وشدد على أنّ "الزراعة تُعد من أهم القطاعات المرتبطة مباشرة بالأمن البشري، حيث توفر الغذاء. وتُعد ثاني أكبر مصدر للتوظيف بعد قطاع الخدمات الحديثة"، معتبرا أنّه "في الوقت الحاضر هناك دور كبير بالنسبة للتحول الرقمي الذي يقرب القطاعات الحكومية والشركات إلى نماذج عمل تعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار الخدمات والمنتجات وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها".

وقال: "التحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق استخدام التكنولوجيا بل هو برنامج متكامل يمس عمل الحكومات والمؤسسات داخليا بشكل رئيسي وبشكل خارجي أيضا كما ويسهم في ربط المؤسسات الحكومية وكافة القطاعات ببعضها البعض".

ورأى أنّ "الحاجة تتزايد لتعليم المزارع كيفية استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة التي يمكن أن تجعل الزراعة أسهل وبأسعار معقولة واكلاف اقل. وتساعدنا ايضا في التحذير المسبق لأي ازمة وتقلل بذلك من الخسائر التي تطال القطاع"، لافتا إلى أنّ "التحول الرقمي وتكنولوجيا الزراعة الذكية تعد من أهم التحديات التي يواجهها القطاع في الوقت الحاضر، حيث توفر هذه التقنيات فرصاً كبيرة لتحسين إنتاجية المحاصيل وتقليل التكاليف الزراعية، كما أنها تواجه بعض التحديات والصعوبات في التطبيق والاعتماد عليها، ومنها التكلفة العالية ونقص المعرفة، والعوائق التقنية، والمخاوف الأمنية، والاعتماد على المصادر الرقمية".

وختم: "إننا في لبنان نتطلع إلى شراكة حقيقة معكم من خلال التوأمة والشراكة بين القطاعات.. إننا أصحاب رسالة في هذا الشرق بشقيه المغاربي والمشرقي، رسالة انفتاح وشراكة وتفاعل، فالصعوبات والازمات لا تعرف الحدود والامن الغذائي عنوان تعاون لا تنافر. إننا من بيروت نؤكد للعالم أننا اختبرنا الازمات وأعقدها وخرجنا منها أقوياء خلاقين مبدعين بعزيمة شعبنا وإرادة العيش المشترك، ونتطلع اليوم لخروج المنطقة من أزماتها السياسية والغذائية ضمن منطق التعاون والتفاعل بين اقطار عالمنا العربي".

خالد حنفي

واكد امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي أن "جائحة كورونا والحرب المستمرة في أوكرانيا والمعوقات الهيكلية التي تواجه الأمن الغذائي أثرت بشكل كبير على أنظمة الامداد العالمية، كما نتج عنها تقلبات عالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية"، معتبرا أنه "في حال استمرت عمليات الإنتاج على الأنماط التقليدية القديمة، فمن المتوقع أنه بحلول منتصف القرن، ستحتاج المنطقة إلى استيارد حبوب أكثر بنسبة 55 في المئة مما تستورده حاليا، مما سيزيد بشكل كبير من فاتورة وارداتها ويضعها تحت رحمة التقلبات السائدة في الأسواق العالمية".

وحذر الدكتور خالد حنفي في كلمته من أنه "على مدى العقد المقبل، من المتوقع أن تصبح الدول العربية مجتمعة أكبر مستورد صاف للمواد الغذائية على أساس نصيب الفرد، وثاني أكبر نسبة من حيث القيمة المطلقة. وستستمر معدلات الاكتفاء الغذائي الذاتي في انخفاضها الطويل الأجل لتقريبا جميع السلع الغذائية، باستثناء منتجات اللحوم، والزيت النباتي والسكر".

وقال: علينا أن نفكر بخيارات مجدية وأخرى مستدامة، عبر استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة الذكية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على التحول الرقمي لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين برامج التنمية الريفية، واعتماد الحلول المستدامة لمستقبل الزراعة والامن الغذائي في المنطقة العربية، وبالتأكيد سيساعدنا هذا النهج على توجيه الاجراءات اللازمة والنظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة، وضمان الأمن الغذائي في ظل مناخ متغير".

واعتبر الدكتور خالد حنفي أن "الزارعة الذكية هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وتحقيقها يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي الزراعي، والتحسين الوراثي للمحاصيل، وحوكمة إدارة الموارد الطبيعية ومستلزمات الإنتاج، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، واستخدام تكنولوجيا زراعية متطورة، والاستغلال الأمثل لموارد المياه السطحية والجوفية".

ونوه إلى أن "تكنولوجيا الزارعة اختلفت وباتت تعتمد على صناعة الزارعة وليس الزارعة في مفهومها التقليدي فقط، ورسالة اتحاد الغرف العربية، الذي يضم مجتمع الأعمال المسؤول عن معظم الإنتاج والتوظيف العربي ومنها الغذائي، هي أنه لا بد من التركيز على بدائل عصرية مختلفة لمقاربة قضية الأمن الغذائي العربي ارتكازا على التحول الرقمي والزارعة الذكية".

وشدد على أنه "علينا أن نستفيد من الفرص الهائلة التي تتيحها الرقمية لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، ولتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين المنتجين لا سيما من خلال إطلاق المبادرات الخلاقة والمنصات التي تروج للإنتاج الغذائي العربي، حيث نحن شركاء حاليا في كل من منصة "طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية" مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية، ومنصة "Arab Food Hub" مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي".

هاشم حسين

من جهته أوضح، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)- البحرين الدكتور هاشم حسين، أنّ "هناك حاجة إلى استثمار سنوي قدره 265 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم لتحقيق هدفي التنمية المستدامة (SDGs) بشأن القضاء على الفقر والجوع تحديداً وعليه يجب أن تركز 140 مليار دولار أمريكي من هذا الاستثمار على القطاع الزراعي. كما في المقابل فإنّ المنطقة العربية ستلبي 63 في المئة من طلبها من السعرات الحرارية من خلال الواردات بحلول عام 2030، مما يجعلها أكثر عرضة لاضطرابات سلسلة التوريد وتقلبات الأسعار".

وتابع: "وفي سياق متصل نوه البنك الدولي إلى أننا في الدول العربية نعتمد بشكل استثنائي على الواردات الغذائية، وخاصة القمح والحبوب الأساسية الأخرى. إذ يتم استيراد نصف المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترتفع هذه النسبة إلى 90٪ في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأكّد أنّه "في ضوء هذه التحديات لا بد من العمل المشترك لتحفيز الاستثمار في المجال الزراعي وتطوير الآليات الزراعية التقليدية وتدريب المزارعين على استعمال التكنولوجيات الحديثة كالذكاء الصناعي والبرامج الحاسوبية التي تعتمد على الرحمنة".

وقال: "إنّ عالمنا العربي يذخر بالطاقات الشابة والمقدرات المالية والخبرات التي تمكننا ومن خلال برامج متخصصة في مجال ريادة الاعمال ونمو المؤسسات، من تحويلهم الى أفراد منتجين وفاعلين اقتصادياً في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي من خلال آليات الاحتضان والمسرعات ومراكز البحوث".

إبراهيم آدم الدخيري 

وتحدّث رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، فأشار إلى أنّ "المنظمة العربية للتنمية الزراعية أنجزت ثلاثة ملفات استراتيجية خلال انعقاد القمة العربية في الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022 وهي استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، واستراتيجية تطوير الموارد الرعوية، والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، وهي وثائق في مجملها تبشر بالكثير في تحقيق أهداف المنظمة المرسومة لها وهي التنمية الزراعية والريفية المستدامة، والأمن الغذائي العربي المستدام".

وقال: "تركّز البرامج الكلية التي اعتمدتها المنظمة لتنفيذ الوثائق الثلاثة على مفاهيم عدّة منها، تطوير ريادة الأعمال الزراعية، وتطوير سلاسل القيمة، والتحول الرقمي في الزراعة الذكيّة، والعمل مع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتعظيم الفرص المتاحة".

وأكّد على أنّه "لا نرى سبيلا لتحقيق الأهداف المرسومة إلا من خلال الشراكات النافذة والفعالة مع كل الشركاء على المستوى القطري، الإقليمي، والعالمي".

وسام فتوح

من جانبه شدد أمين عام اتحدا المصارف العربية الدكتور وسام فتوح في كلمته، على أنّه "في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، تبرز الحاجة إلى دعم الاستثمار في الابتكار حيث أنّ المفاهيم الجديدة في الأعمال التي وجدت طريقها بقوة في عصر الثورة الصناعية الرابعة تساهم إلى حد كبير في تعزيز مقاربة القطاع الخاص للاستثمار في مجال التنمية المستدامة. وينطبق ذلك بالأخص على رواد الأعمال الذين يجب أن يرعاهم أطر من التعاون بين الغرف التجارية والمصارف العربية. كما أنّه من المهم ابتكار أدوات تمويل جديدة مثل "سندات خضراء" و"سندات مقايضة الانبعاثات" لتساعد عن طريق الشراء والتداول والبورصات في تمويل المشروعات التي تصب في أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر".

ورأى أنّه "من المهم إقرار قوانين عصرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، وفقا لأسس التنمية المستدامة، مع أهمية التنسيق في ما بينها عبر صياغة إطار عام لذلك بين دول جامعة الدول العربية. ومن الضروري أن تقوم المصارف بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا لدورها وللخبرات النوعية التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من مصر والأردن والكويت ولبنان أقرت قوانين حديثة للشراكة، وما زال على باقي الدول العربية أن تحذو حذوها. كما من المهم جدا إقامة إطار تنسيقي عربي في هذا المجال".

كذلك كانت كلمة لمدير عام منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة ألقاها نيابة عنه مدير العلوم والتكنولوجيا في المنظمة الدكتور محمد شريف. وأيضا تحدّث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى المدير الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان، سوريا والأردن ايمانويل كالينزي.