بدأ مجلس النواب الأردني، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 بعد أن أقرت اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة كما جاء من الحكومة.
وتواجه الأردن صعوبات مالية كبيرة، أدت إلى تراجع مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة.
وأوضح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، نمر السليحات، أنّ "اللجنة لم تتمكن خلال مناقشتها المشروع تخفيض النفقات"، مطالباً الحكومة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار المتتالي.
وتبلغ موازنة الأردن للعام الحالي 11.4 مليار دينار (حوالي 16 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.8 في المئة، ومعدل النمو الحقيقي 2.7 في المئة، وعجز الموازنة بعد المنح حوالي 1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار).
وارتفع إجمالي الدين العام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 7.5 في المئة مقارنة مع مستواه نهاية عام 2020 من 2.6 مليار دينار إلى 38.44 ملياراً (54.2 مليار دولار).
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
