كشف تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية" لعام 2022 عن أن متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا يكفي لتغطية وارداتها السلعية لمدة 41.3 شهراً مقابل 56 شهراً قبل 2013.
وأظهر التقرير الصادر حديثاً عن صندوق النقد العربي، أن الاحتياطيات تعد مؤشرا إلى قوة الدولة في تغطية ورادتها من السلع ودعم سعر الصرف لعملتها المحلية.
وبلغ متوسط حجم احتياطات ليبيا خلال فترة الدراسة التي قام التقرير بتغطيتها نحو 73.4 مليار دولار، بينما وصلت في نهاية 2022 إلى أكثر من 84 مليار دولار.
وتحسن ترتيب ليبيا في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية الذي يرصد الأعوام من 2018-2021، حيث احتلت ليبيا المركز 14 من المركز 16 وذلك نتيجة الإصلاحات في مجالات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن ليبيا تحتل المركز الأول أفريقيا من حيث حيازة احتياطات النقد الأجنبي. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له أن يحقق الاقتصاد الليبي معدلات نمو سريعة وكبيرة خلال العام 2023 مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط والغاز. وتوقع الصندوق أن تحقق ليبيا نموا بنسبة 17.9 % خلال 2023 وهي أعلى نسبة على المستوى العربي.
ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد، إذ تمثل صادرات النفط غالبية الإيرادات الحكومية وأكثر من 95 في المائة من عائدات التصدير.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
