خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2، كاشفة عن تراجع احتياطات مصر من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية. وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية. وأعلنت "موديز"، عن أنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعاً.
وكان أعلن البنك المركزي المصري في بيان، عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي، إلى 34.224 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أن بلغ 34 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022.
وتواجه مصر نقصاً في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر /كانون الأول.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
