كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
ووفق البنك المركزي، فقد شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
وسجّل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو (أيّار) 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقاً للمعايير الدولية.
وكشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، عن أنّ نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض في سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ إنها مدعومة بتوليد رأسمال داخلي سليم. وبحسب الوكالة تعد بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض سعر العملة من أكبر بنكين في القطاع العام، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نظراً لارتفاع رأس المال التنظيمي الوقائي.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
