أظهر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، الذي صدر حديثًا، بناء على تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، بأن قطر الثانية عربيًا التي نجحت في السير وفقًا للخطة المرسومة لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأكد التقرير أن قطر تعتبر ضمن الدول التي حققت أعلى مستويات القيمة المضافة للصناعات التحويلية على مستوى الدول العربية، حيث سجلت الترتيب الرابع بين الدول العربية، فيما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعي في قطر المركز الأول حوالي 28.5 ألف دولار للفرد. ويعزى التحسن إلى بدايات التعافي من آثار جائحة كورونا، ولبرامج إعادة تنشيط الاقتصاد.
ووفق التقرير نجحت قطر في توفير مياه الشرب الآمنة، وكذلك خدمات الصرف الصحي لجميع السكان. وبيّن أن كثيرًا من اقتصادات دول الخليج لا تزال تعتمد على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية في الكويت وقطر والسعودية وعمان، وعلى العائدات النفطية التي تتعدى 70 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت وقطر وعمان والبحرين، وذلك رغم التغير الكبير في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فالقطاعات غير النفطية الآن أكبر نسبيًا في كل دول مجلس التعاون مما كانت عليه قبل عشر سنوات.
وكشف التقرير عن تحقيق جميع دول المنطقة نموًا موجبًا تجاوز نسبة 2 في المئة، حيث بلغ نحو 3.6 في المئة في قطر ونحو 3.4 في المئة في الكويت، على الرغم من الانعكاسات الإيجابية للتطورات في أسواق النفط على الاقتصادات الخليجية، إلا أن ذلك يشير في الوقت ذاته إلى الحاجة لتعزيز وتكثيف الجهود المبذولة من جانب الحكومات الخليجية لزيادة درجة التنوع في الاقتصاد، والبناء على المكتسبات المتحققة جراء إستراتيجياتها الرامية لتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتقليص درجة الاعتماد على الموارد النفطية في رفد الموازنات الحكومية.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرف)
