استقبل رئيس مجلس الوزراء في لبنان نجيب ميقاتي، وفداً برئاسة رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبد الله ناس، وبمشاركة رجال أعمال لبنانيين وعربا من الاتحادات العربية المشاركة في الدورة 28 من منتدى الإقتصاد العربي التي إنعقدت في فندق فينيسيا بتاريخ 22-12-2022.
استهل اللقاء رئيس مجموعة الإقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي شاكراً الرئيس ميقاتي على الرعاية والاهتمام، وأكد عودة مجموعة الإقتصاد والأعمال إلى عقد المؤتمرات في لبنان إذ أن للمجموعة 3 مؤتمرات في النصف الأول من العام المقبل.
بدوره شدد رئيس غرفة البحرين ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ناس، في كلمته على أنّ "جميع العرب يريدون العودة الى لبنان والإستثمار فيه، ولكنهم يطالبون في الوقت ذاته بتذليل العقبات التي تعيق هذه العودة وأهمها إعادة الثقة".
وأشار الرئيس ميقاتي إلى أنّ "المؤتمرات أساسية في دعم النشاط الأقتصادي والأستثماري وليس فقط في أهمية محتواها، بل في العلاقات والنقاشات التي تنشأ خلالها، وعلى هامشها"، مؤكدا أنّه "على الرغم من الوضع الصعب فإن لبنان سيكون من أفضل المقاصد الاستثمارية، نظراً لآفاق النمو المشجع في السنوات المقبلة الذي يأتي بعد الإنكماش الذي حصل في الاقتصاد منذ العام 2019".
وقال إنّ "هناك نمواً في التجارة يتم تمويله من الأموال الموجودة في البلد بشكل أساسي"، مشيراً إلى أنّ "هناك فرصاً للاستثمار في القطاعات جميعها وذلك بأسعار مشجعة"، معتبرا أنّه "إذا وضعنا السياسة جانباً، يمكننا عبر الإصلاح الإقتصادي وعبر تفادي أخطاء الماضي أن نبدأ بداية جديدة"، لافتا إلى أنّ "مشروع إيجاد حل لأموال المودعين أصبح ناضجاً ويمكن تذليل العقبات المتبقية ومعظمها سياسية"، موضحا أنّ "هذا المشروع بالنسبة للمودعين الصغار والذين يشكلون 88 في المئة من المودعين، أما بالنسبة لـ 12 في المئة فاقترحنا حلاً وهو صندوق لإستعادة الودائع يساهم فيه المودعون والمصارف والدولة وهذه صيغة يمكن التوصل اليها في فترة وجيزة".
واعتبر ميقاتي أنّ "الحل في لبنان ليس صعباً، لكننا بحاجة إلى تكريس الإستقرار السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتظام العمل في المؤسسات الدستورية ويمكننا بعدها العودة الى الخارج لجذب الاستثمارات والمساعدات"، مشيرا إلى أنه "يمكن ضبط سعر النقد في لبنان لأن الموارد من العملات الأجنبية كافية للقيام بذلك لأننا لا يمكن التفريط بالعملات الأجنبية كي لا تتسرب إلى الخارج، خاصة وأن جزءاً لا يستهان به من المستوردات تذهب الى الخارج".
ودعا ميقاتي إلى "تطبيق آلية تتيح للمصارف أن تبدأ عملها من جديد من خلال ميزانيات نظيفة وآليات جديدة وهي بالتأكيد تخضع للتوافق السياسي".
وطرح الجانب العراقي فكرة زيادة التجارة البينية بين لبنان والعراق ورحب الرئيس ميقاتي وقال إن العلاقات الرسمية والشعبية جيدة بين البلدين وتمنى أن يتم تعزيز هذه العلاقات وبسرعة.
وأشار ميقاتي إلى أن "لبنان بحاجة إلى تطوير الصيغة السياسية للتقليل من فرص التعطيل وليصبح أكثر تحفيزاً للعمل الحكومي بحيث يصبح من الصعب التعطيل"، لافتا إلى أنّ "أهم الأشياء التي يجب البدء بها هو تطبيق إتفاق الطائف من خلال تشكيل الهيئة الخاصة بإلغاء الطائفية السياسية، وتطبيق اللامركزية الإدارية وقانون انتخابي عصري".
وأشار ميقاتي إلى أن "انتخاب رئيس جديد للجمهورية يجب أن يكون بداية قاطرة الحلول اذا توفرت الإرادة السياسية الجامعة".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
