عدّل "البنك الدولي" توقعاته بشأن الاقتصاد المصري بالخفض خلال العام المالي 2022/2023، وذلك نتيجة وجود عدد من الأزمات العالمية التي سببت أضراراً بالغة على النشاط الاقتصادي في مصر.
وبيّن البنك الدولي أنّ معدل النمو في مصر شهد تعافياً قوياً قبل تصاعد وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي والدخل الحقيقي سلباً بالأزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب. ونتيجة لذلك، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 في المئة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.6 في المئة في العام المالي 2021/2022.
وكان معدل نمو الاقتصاد المصري قد قفز إلى 7.8 في المئة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2021 حتى مارس (آذار) عام 2022 قبل أن ينخفض إلى 3.3 في المئة في الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) عام 2022.
وأظهر التقرير وجود ازدهار في عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر لا سيما قطاع الغاز الذي استفادت منه القاهرة بدعم من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، وكذلك قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء، إلا أن قطاعات أخرى جاءت أقل من إمكاناتها مثل الصناعات التحويلية.
المصدر (موقع CNBC عربي، بتصرّف)
