صوّت مجلس المستشارين المغربي على قانون المالية لسنة 2023 المثير للجدل، والذي عارضته نقابات المحامين والأطباء وانتقدته عدة أطراف سياسية واجتماعية، في حين ينظر إليه المراقبون الاقتصاديون على أنه بداية جيدة لمكافحة التهرب الضريبي.
وكان مجلس النواب قد صادق خلال جلسة عامة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، إذ حظي المشروع بموافقة175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.
وصادق مجلس المستشارين على تعديل جديد في مشروع القانون يخص الضريبة على القيمة المضافة بخصوص الشركات والمهن الحرة. وتنقسم الضريبة إلى فئتين: الأولى 10 في المئة، وتطبق على الشركات والأشخاص الذاتيين الذين يعملون في مهن حرة ويحققون مبلغ أقل من 50000 درهم (47463 دولارا) من الأرباح، والثانية 20 في المئة وتطبق على من يحققون أرباحا أكثر من ذلك المبلغ.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
