في ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، طالب مجلس ادارة اتحاد الغرف العربية في دورته 133 التي عقدت في مدينة الكويت، بدعوة كريمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت بتاريخ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، الحكومات العربية بما يلي:
1- تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي:
- حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية.
- حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات.
- حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.
- حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة الخدمات.
2- العمل على إنشاء سلاسل قيمة وامداد عربية من خلال موانئ محورية وخطوط بحرية عربية، ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية.
3- الإسراع بتحويل كافة الاتفاقات والتشريعات الى اجراءات ناجزة تحقق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه الاتفاقيات تؤتي ثمارها.
4- التيسير على القطاع الخاص لاداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الاعمال لخلق اجيال منتجة تواكب التطورات، مع التركيز على الشباب وشابات الاعمال.
5- تشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
6- تفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية وبالأخص في البنية التحتية.
7- تفعيل دور البنوك والصناديق الانمائية العربية في دعم الاستثمارات والمساهمة في واعادة اعمار الدول التي تعرضت لأزمات.
8- يثمن على مشاركة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين G20 واتحاد الغرف السعودي في B20 ممثلا للقطاع الخاص العربي.
9- يسجل القطاع الخاص اعتزازه في احتضان دولة قطر لكأس العالم التي فتحت آفاق امام الشركات العربية لتنفيذ مشروعات واكتساب الخبرات.
10- التزام الدول بتعزيز الاصلاح الاداري لتحقيق الكفاءة في الخدمات وللحد من الفساد وتحقيق العدالة والمرونة في ممارسة الأعمال.
ونوّه المجلس إلى أنّ نجاح القطاع الخاص في تأدية مهامه هو نجاح الحكومات العربية في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار ورفاهية الشعوب. وتقدم مجلس اتحاد الغرف العربية بخالص الإعتزاز والتقدير على حرص صاحب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله)، على لقاءه وفد رؤساء وقيادات الغرف العربية والقطاع الخاص. ونوّه المجلس بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد من لدن صاحب السمو، ما يؤكد الحرص والرغبة الصادقة والحقيقية من جانب أصحاب الشأن في البلدان العربية بأهمية التعاون مع القطاع الخاص وبناء الشراكة الحقيقية معه، بما من شأنه تحقيق الرفاه والازدهار لبلداننا وشعوبنا العربية.
