أظهرت التقديرات الصادرة عن مركز الإحصاء والمعلومات الحكومي، نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق العمانية بشكل مطرد منذ بداية العام الجاري، بفضل السياسات التي تتبعها الحكومة مدعومة بتخفيف قيود الإغلاق جراء كورونا.
ووفق البيانات، فقد زاد حجم رؤوس الأموال بنهاية النصف الأول من هذا العام بأكثر من 10 في المئة، حيث بلغت الاستثمارات في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضي نحو 18 مليار ريال (46.8 مليار دولار) مقارنة مع 39.95 مليار دولار على أساس سنوي. وقد أسهم قطاعا النفط والغاز حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام بنسبة 68.14 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واحتل قطاع الصناعات التحويلية الترتيب الثاني بنسبة 9.42 في المئة، ثم جاء بعده قطاع الوساطة المالية بنسبة 8.74 في المئة. ويأتي في المركز الرابع قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 5.84 في المئة، فيما بلغت نسبة القطاعات الأخرى 7.88 في المئة.
وجاءت المملكة المتحدة في المركز الأول من حيث الدول الأكثر استثمارا في سلطنة عُمان، ثم الولايات المتحدة، بعدها جاءت دولة الإمارات، ثم دولة الكويت، وتلتها الصين.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
